الورقي
مسجل خطر يتزعم تشكيلًا عصابيًا لترويج الهيروين والاستروكس والحشيش على شباب المعادي
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، يتزعمه أحدهم مسجل خطر، تخصص نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم كمية كبيرة من مادة الهيروين وجوهر الحشيش والاستروكس قبل ترويجهم بمنطقة المعادي.
ضبط تجار الكيف بالمعادي
جاء ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابي مكون من (عدد 5 أشخاص "لعدد 4 منهم معلومات جنائية")، تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف أفراد التشكيل بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وبإعداد الكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى، وعثر بحوزتهم ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة الاستروكس، الهيروين، الحشيش- مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).
وبمواجهة أفرادج التشكيل أمام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة؛ اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة للتواصل بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة، ونرصد إليكم العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
