«القوى العاملة بالنواب» توافق مبدئيًا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
ويستهدف التعديل إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026 بدلًا من 227 مليار جنيه، مع تنظيم آلية الزيادة السنوية لتبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 7% في 2029، بالإضافة إلى إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.