لن يجد النظام الحالي إعلاميًا يدافع عنه مثل أحمد موسى؛ فالرجل منذ عرف الطريق إلى الفضائيات، وتقديم برامج «التوك شو»، أصبح آلة إعلامية، و«بوقًا زاعقًا»، ولسان حال الأجهزة الأمنية، والمخابراتية، لمهاجمة الثوار، وتشويه رموز العمل السياسي، أعداء المخلوع «مبارك»، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاحقًا.

قبل حديث الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب الرئيس السابق لـ«الشئون الخارجية»، لفضائية التليفزيون العربي، أدرك نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا البرنامج سيكون بمثابة «منصة صواريخ» يدلي «البرادعي» من خلاله باعترافات جديدة، ويكشف أسرارًا خطيرة، ويهاجم النظام الحالي بطريقة تخشاها الدولة قبل الذكرى السادسة لثورة يناير.

لم تجد أجهزة الدولة العميقة غير رجلها الذي تثق فيه، و«بوقها» الإعلامي الزاعق دائمًا، أحمد موسى، أمدته بتسريبات لـ«مكالمات هاتفية» أذاعها في برنامجه على مسئوليتي، لتشويه «البرادعي»، من منطق المثل الشعبي القائل:«اتغدى بيه.. قبل ميتعشى بيا».

نرشح لك: «الأجهزة السيادية» المتهم الأول.. من يقف خلف تسريبات «البرادعي»؟

لن تقف حائرًا لفترة طويلة عن هوية الجهات التي أمدت «موسى» بتلك التسريبات؛ فهذا الإعلامي المثير للجدل لطالما عُرف بقربه من الأجهزة الأمنية؛ لاسيما «المخابرات» العامة والحربية، منذ كان رئيسًا لقسم الحوادث بـ«الأهرام»، ثم مديرًا لتحريرها لـ«شئون القضاء»، فهو لا يتحرك سوى بخطة أمنية محكمة، تحدد بوصلة أفكاره، وموضوعاته التي يناقشها في برنامجه «على مسئوليتي»، وهو الأمر الذي يكشف بجلاء ما بعده جلاء: من يقف خلف هذه التسريبات والتسجيلات الهاتفية التي لن تصل لـ«ـموسى»، دون موافقة من القوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه؛ لاسيما أنها احتوت على تسجيلات هاتفية للفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وهو أمر خطير قد يضر بالأمن القومي، ويشوه صورة الجيش المصري.

في الجزء الأول من التسجيلات، ظهر «موسى» وكأنه الملاك الذي لا تعرف «العيبة» طريقًا له، عاب على «البرادعي» تكراره لكلمة «حيوانات وزبالين»، ونسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» أنه الإعلامي الأول في «سب وقذف» الشخصيات العامة، ومخالفة القواعد المهنية والصحفية في مناقشته للقضايا المختلفة في برنامجه الذي يحظى وللأسف بكثافة مشاهدة عالية.

ومن أخطر السقطات الإعلامية التي وقع فيها أحمد موسى، بثه مقطع فيديو من لعبة «البلاى ستيشن» الشهيرة «أباتشى أسيلوت»، باعتبارها ضربات جوية روسية ضد تنظيم «داعش» في سوريا.

كشفت هذه الواقعة، عن جهل المذيع أحمد موسى، أو ربما تم بثه عن عمد لإقناع المشاهدين بوجهة نظرة أيا كانت الطريقة التي استخدمها.

ومن سقطات «موسى» نشره صورًا «فاضحة» وغير لائقة خاصة بالمخرج السينمائي خالد يوسف، خلال الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها يوسف، مؤكدًا أنه يملك عشرات الصور الفاضحة والفيديوهات الخاصة به، ومطالبًا إياه بمواجهته والرد عليه.

أثارت هذه الواقعة، ضجة إعلامية شديدة ضده أحالته بعدها نقابة الصحفيين إلى مجلس التأديب، فاضطر إلى الخروج للاعتذار، والحديث عن صداقة تربطه بخالد يوسف.

كما دخل أحمد موسى في نزاع، مع أسامة الغزالي حرب، بعد شنه حملة تشويه ضد «الغزالي حرب»، واتهمه بالخيانة، ونقل معلومات تمس الأمن القومي عبر لقاءات سرية جمعته بالسفير الأمريكي بالقاهرة قبل وبعد ثورة يناير، مؤكدًا أن الثورة كانت مؤامرة شارك فيها مئات الخونة الذين يطلقون على أنفسهم لقب «شباب الثورة».

وحصل حرب على حُكم قضائي بحبس أحمد موسى، بعد إدانته بالسب والقذف، لكنه أعلن استعداده للتنازل عن حبسه إذا اعتذر له بشكل صريح هو وشباب ثورة يناير، وبعد توسط شخصيات عامة بين الطرفين للصلح بينهما، اشترط الغزالي حرب عدة شروط لقبول اعتذار موسى، من بينها تقديم موسى اعتذارا رسميا لـ حرب ، ولـ رموز ثورة 25 يناير.

لكن القضاء بعد ذلك برأ أحمد موسى من هذه الواقعة، وجاء في حيثيات البراءة أن "الغزالي حرب" شخصية عامة وكان من متطلبات العمل العام هو امتثال صاحبة لكافة أنواع النقد المباح، كما يخضع لكافة أنواع الثناء والمديح، منوهة إلى أن المتهم يمتهمن مهنة الإعلام وكان صميم عمله هو انتقاد الأوضاع بغية الصالح العام، وهذا هو الهدف الذى ينتهجه ويسعى اليه هو الأمر الذى ينتفى معه القصد الجنائى الخاص لهذه الجرائم وهو الإساءة والإضرار بالغير ولا سيما وأن ما جاء على لسانه لاينال من شخص المدعى بالحق المدنى فى شخصه.

وأضافت المحكمة في الحيثيات، أنه لما كان القانون هو الذى يرسم طبيعة تلك العلاقة بين الإعلام والمواطن وينظم بروتوكولات التعامل فقد أباح بدوره النقد المباح بشرط حسن النية، ولما كان ذلك وكان ما ورد بصحيفة الجنحة المباشرة والأسطوانة المدمجة المرفقة بالأوراق قد خلا من أية ألفاظ من شأنها أن تسئ للمدعى بالحق المدنى هو الأمر الذي لا يسع المحكمة معه سوى إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم من التهمة المنسوب إليه.

وتعرض الإعلامي أحمد موسى لعدد كبير من "الضرب بالقفا"، والاعتداء عليه من قبل المواطنين، المرة الأولى في باريس عندما تعرض للضرب أثناء إجرائه بعض الحوارا، تزامنًا مع جولة عبدالفتاح السيسي للدولة الأوروبية، أما المرة الثانية فتعرض موسى للضرب به أثناء زيارته للعاصمة البريطانية لتغطية رحلة عبدالفتاح السيسي.

كما تعرض للضرب والاعتداء أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أثناء تغطيته لأحداث ما بعد تفجير الكنيسة البطرسية.

الخلاصة.. حرب التسريبات التي يشنها الإعلامي أحمد موسى ضد الدكتور محمد البرادعي لن تُفيد كثيرًا، وستكون بمثابة «القشة التي ستقسم ظهر البعير»، لاسيما مع حالة الهجوم الشديد التي دائمًا ما تُصاحب إذاعة هذه التسريبات خاصة إذا كانت لشخصيات عامة، أو لها شهرة دولية، ومصداقية، وثقل سياسي مثل «البرادعي».