إحالة 4 متهمين للجنايات بتهمة سرقة سندات دين في عين شمس

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية أربعة متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة سندات دين مملوكة لأحد المواطنين بدائرة قسم شرطة عين شمس، بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات عن خطة محكمة استدرجوا بها المجني عليه واعتدوا عليه واستولوا على أوراق مالية تخصه تحت تهديد السلاح.

بداية الواقعة: تعاملات مالية انتهت بجريمة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من المواطن خالد أحمد الصادق، البالغ من العمر 46 عامًا وصاحب محل، يفيد بتعرضه لواقعة تعدٍ وسرقة على يد مجموعة من الأشخاص تربطه بهم تعاملات مالية سابقة.

وبانتقال رجال المباحث وسماع أقوال المجني عليه أمام النيابة، قرر أنه كانت تجمعه بالمتهمين تعاملات مالية تتعلق بشراء وحدة سكنية لأحدهم، وأنه كان قد دفع جزءًا من قيمتها وتبقى جزء آخر، وعلى أثر ذلك قام المتهمون بالتوقيع على عدد من إيصالات الأمانة لضمان الحقوق المالية المترتبة عليهم، مضيفًا أنه احتفظ بتلك الإيصالات كضمان حتى استيفاء كامل المبلغ.

استدراج تحت ستار التسوية

وأوضح المجني عليه أنه في يوم الواقعة تلقى اتصالًا هاتفيًا من المتهم الثاني دعاه فيه للحضور إلى محل سكنه بدعوى تسوية بعض الأمور المالية بينهما، فاستجاب للدعوة دون أن يتوقع ما دبر له.

وأشار إلى أنه فور دخوله إلى الشقة فوجئ بباقي المتهمين في انتظاره، حيث أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء وهددوه لإجباره على تسليم إيصالات الأمانة التي كانت بحوزته، كما أكرهوه تحت التهديد على التوقيع على عدد من الإيصالات الجديدة تفيد بتسلمه مبالغ مالية غير حقيقية، ثم احتجزوه داخل المكان لبعض الوقت قبل أن يطلقوا سراحه بعد الاستيلاء على كافة الأوراق.

تحريات المباحث: خطة مُحكمة وسلاح أبيض

وكشفت تحريات الرائد أحمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، عن صحة أقوال المجني عليه، مؤكدة أن المتهمين الأربعة تربطهم به معاملات مالية بالفعل، وأنهم خططوا لاستدراجه إلى مسكنهم لانتزاع إيصالات الأمانة منه وإجباره على توقيع أخرى، بغرض إسقاط المديونية التي تثبت حقوق المجني عليه.

وأضافت التحريات أن المتهمين أعدوا لذلك أسلحة بيضاء استخدموها في تهديده أثناء الواقعة، فيما ثبت من التحريات أن المتهمة الرابعة كانت موجودة على مسرح الجريمة لدعم ومساندة باقي المتهمين وللشد من أزرهم أثناء تنفيذ الجريمة. كما أشارت التحريات إلى أن عملية الاحتجاز تمت عنوة، وأن المجني عليه تعرض لإكراه مادي ومعنوي لحمله على التوقيع، وأن الواقعة تمت بترتيب مسبق بين المتهمين الأربعة في إطار اتفاق جنائي هدفه التخلص من التزاماتهم المالية.

مواجهة النيابة والأدلة الدامغة

وأفادت النيابة العامة بأنها واجهت المتهمين بالأدلة التي أسفرت عنها التحريات وأقوال المجني عليه، فأنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، غير أن أقوال الشهود وتقرير التحريات الأمنية جاءت متطابقة ومؤيدة لرواية المجني عليه، ما دفع النيابة لإصدار قرارها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع توجيه تهم السرقة بالإكراه، والاحتجاز غير المشروع، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، والإكراه على التوقيع.

قرار الإحالة والتفاصيل الكاملة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول محامٍ حر، والثاني طالب، والثالث حاصل على بكالوريوس تجارة، والرابعة حاصلة على دبلوم تجارة، وأنهم جميعًا بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، سرقوا سندات الدين المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه خالد أحمد الصادق، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه حال كونهم أكثر من شخص، وكان أحدهم يحمل سلاحًا أبيض، وقد ترتب على ذلك إصابته بضرر مادي ومعنوي جسيم.

كما تضمن قرار الإحالة أن المتهمين أكرهوا المجني عليه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة تحت التهديد، واحتجزوه داخل مسكنهم دون وجه حق، واعتدوا على حريته الشخصية لبعض الوقت، في حين شاركت المتهمة الرابعة في الواقعة بالتحريض والمساعدة، إذ تواجدت على مسرح الجريمة لتشجيع باقي المتهمين على تنفيذ مخططهم.

حبس احتياطي وتحريات تكميلية

وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين، وعرضهم على النيابة المختصة، التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بإعداد تحريات تكميلية حول الواقعة وظروفها، وطلبت استكمال سماع أقوال الشهود لتأكيد الوقائع المنسوبة للمتهمين.

تعليق قضائي: جريمة استغلال وتحايل

وأكد مصدر قضائي أن القضية تُعد نموذجًا لعمليات الاستغلال المالي التي تبدأ بتعاملات مشروعة وتنتهي بجرائم إكراه وسرقة، مشيرًا إلى أن النيابة شددت على ضرورة مواجهة تلك الجرائم بحسم لما تمثله من خطر على الثقة المتبادلة بين المواطنين في التعاملات المدنية.

ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة أمام الدائرة المختصة بمحكمة جنايات شرق القاهرة خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيواجه المتهمون أحكامًا مشددة حال ثبوت التهم عليهم، خاصة أن السرقة بالإكراه والاحتجاز غير المشروع من الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقًا لقانون العقوبات المصري.