المشدد 10 سنوات لمأمور ضرائب.. وإعفاء 4 متهمين من العقوبة في قضية «رشوة كبرى بالنزهة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه على مأمور ضرائب، بعد إدانته بطلب وتلقي رشوة مالية، فيما قررت المحكمة إعفاء 4 متهمين آخرين من العقوبة، وبراءة متهم سادس في القضية التي هزّت الوسط المالي والضريبي خلال الأشهر الماضية.

تفاصيل الاتهام

كشفت أوراق القضية أن الوقائع جرت خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى يناير 2024 بدائرة قسم النزهة، حيث طلب المتهم الأول، وهو موظف عمومي يشغل وظيفة مأمور ضرائب، لنفسه مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني – وهو صاحب شركة – مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بالمركز الضريبي لكبار الممولين لاعتماد الإقرارات الضريبية الخاصة بالشركة، والتغاضي عن مخالفات مالية جسيمة.

وتبين من التحقيقات أن المأمور المتهم تسلم بالفعل نصف المبلغ (300 ألف جنيه)، بواسطة متهمين آخرين توسطوا في عملية الرشوة، هم من الثالث حتى السادس، لتسهيل تمرير الإقرارات الضريبية عن عامي 2021 و2022 دون ملاحظات أو اعتراضات.

الرقابة الإدارية تكشف التفاصيل

أفادت تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن المتهم الأول اعتاد طلب مبالغ مالية من أصحاب الشركات مقابل تسهيل اعتماد ملفاتهم الضريبية، وأنه طلب هذه المرة 600 ألف جنيه من مالك الشركة محل الاتهام عبر وسطاء، نظير «استعمال نفوذه» لدى مأمور فحص الضرائب المختص بمأمورية كبار الممولين.

وأوضحت التحريات أن الهيئة حصلت على إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير الأحاديث التي دارت بين المتهمين، والتي أكدت صحة ما ورد بالتحريات، حيث تم تسجيل مكالمات تضمنت طلب المتهم للمبلغ المالي المتفق عليه.

ضبط المتهمين وتوثيق الجريمة

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمة الرابعة كلفت المتهم السادس بتسليم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة، مع علمه الكامل بطبيعة المال، وهو ما دفع عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى استصدار إذن جديد من النيابة العامة بضبط المتهمين الأول والثالث حال تسلم أي منهما المبلغ المالي، ليتم ضبط الواقعة متلبسين بعد مراقبة دقيقة وتسجيلات موثقة.

حكم المحكمة

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والمرافعات، انتهت المحكمة إلى ثبوت التهمة في حق مأمور الضرائب، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، كما أعفت أربعة من المتهمين من العقوبة تطبيقًا لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، لتعاونهم مع جهات التحقيق، بينما قضت ببراءة متهم آخر لعدم كفاية الأدلة ضده.

خلفية قانونية

تنص المادة 103 من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره عطية أو فائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته يُعاقب بالسجن المشدد وغرامة مساوية لقيمة ما طُلب أو قُبض من رشوة، بينما تجيز المادة 107 مكرر إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها.