نائب وزير المالية من واشنطن: إصلاحات هيكلية متوازنة وتحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة المصرية نجحت في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وسياسات مالية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي من جانب، وتحفيز القطاع الخاص ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير من جانب آخر، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

جاءت تصريحات نائب الوزير خلال لقائه مع عدد من مؤسسات وبنوك دولية ومستثمرين، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث استعرض أحدث تطورات الاقتصاد المصري وخطط الحكومة لتعزيز النمو المستدام.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة المساحة المالية

قال صبحي إن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل على زيادة المساحة المالية الموجهة إلى الإنفاق على تطوير الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب، في إطار سياسة مالية أكثر مرونة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام.

تراجع الدين العام والخارجي

وأضاف نائب الوزير أن دين أجهزة الموازنة العامة انخفض بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تطبيق استراتيجية إدارة دين فعالة تقوم على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، بما يسهم في إطالة عمر الدين وتقليل تكلفته ومخاطره.

تسهيلات ضريبية وجمركية لدعم مجتمع الأعمال

وأوضح صبحي أن الحكومة أطلقت حزمًا من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج الجمركي، في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن تلك التسهيلات تمثل ركيزة مهمة في بناء علاقة ثقة وشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.

ثقة القطاع الخاص تعكس متانة الاقتصاد

وشدد نائب الوزير على أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تجاه السياسات الاقتصادية الأخيرة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التقدم والنمو، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في نهجها القائم على تعميق الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص متكافئة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وختم صبحي حديثه بالتأكيد على أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأخيرة لم تكن مجرد إجراءات تقشفية، بل رؤية متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام، يقوم على الإنتاج الحقيقي والتصدير وليس على الاقتراض أو الاستيراد، بما يعزز الاستقرار المالي والنمو العادل لصالح جميع المواطنين.