وزير المالية: الاقتصاد المصري يتعافى بثقة والإصلاحات تؤتي ثمارها في الاستقرار والنمو

في إطار مشاركته باجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من المستثمرين الدوليين ببنكي «ستاندرد تشارترد» و**«سيتي بنك»**، عرض خلاله مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة، والفرص الواعدة أمام القطاع الخاص.

ثقة المستثمرين تتزايد.. ونمو مستدام بفضل الإصلاحات

أكد الوزير أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متدرجًا ونموًا مطردًا بفضل الإصلاحات التي انعكست إيجابيًا على مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي.
وأشار إلى أن معدل النمو بلغ ٤،٤٪ خلال العام المالي الماضي، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تقود النشاط الاقتصادي وتولّد فرص العمل.

وأوضح كجوك أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح شامل يستهدف دعم تنافسية الاقتصاد، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة، مؤكدًا أن حوكمة الاستثمارات العامة ساعدت على توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص، وساهمت في خفض نسبة دين الحكومة للناتج المحلي.

قفزة في استثمارات القطاع الخاص بنسبة ٧٣٪

كشف وزير المالية أن القطاع الخاص المصري ضاعف من حجم استثماراته خلال العام المالي الماضي، محققًا نموًا بنسبة ٧٣٪، وهو ما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية التي شجعت بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى سياسات مالية واقتصادية تضمن شراكة حقيقية مع المستثمرين المحليين والدوليين، من خلال برامج دعم الإنتاج والتصدير، وتوفير حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات.

مؤشرات مالية إيجابية.. وانخفاض الدين وتحقيق فائض أولي

أكد كجوك أن المؤشرات المالية والاقتصادية تسير في الاتجاه الإيجابي، حيث تمكنت الدولة من تحقيق فائض أولي بلغ ٣،٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، في حين تراجع معدل الدين للناتج المحلي بنحو ١٠٪ خلال عامين فقط.

وأضاف أن هذه النتائج تعزز من مكانة الاقتصاد المصري أمام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، التي بدأت بالفعل في تغيير نظرتها لمصر إلى إيجابية، في ضوء التطورات الاقتصادية المشجعة والسياسات المستقرة التي تنتهجها الحكومة.

فرص تنافسية ونفاذ أوسع للأسواق الإقليمية

أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، بفضل موقعه الجغرافي الفريد الذي يتيح النفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، إضافة إلى التحسن الملحوظ في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن تناغم السياسات المالية والنقدية، وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم، ما وفر بيئة أكثر استقرارًا للقطاع الخاص والمستثمرين.

الإيرادات الضريبية تنمو.. وتسهيلات للممولين والمستثمرين

قال كجوك إن الإيرادات الضريبية واصلت نموها القوي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في ظل التوسع في قاعدة الممولين واستمرار التعاون مع مجتمع الأعمال، مشددًا على أن الحكومة تسير في مسار الثقة والشراكة واليقين مع المستثمرين.

وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، مع الإعداد لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات في الجمارك والضرائب العقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

رؤية مالية متكاملة تدعم الإنتاج والتصدير

اختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن السياسات المالية للحكومة تستهدف دفع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتدعم القطاعات الإنتاجية، بما يجعل هيكل النمو أكثر شمولًا واستدامة.
وقال إن مصر تضع نصب عينيها تحقيق توازن بين الإصلاح المالي والحفاظ على البعد الاجتماعي، في إطار رؤية شاملة تسعى لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطنين.