الداخلية تضبط 18 متسولًا بالعامرية بينهم تجار مواد مخدرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يفترشون الطريق العام بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، ويستجدون المارة في مشهد أثار استياء المواطنين، بالإضافة إلى ظهور بعضهم أثناء تعاطي مواد مخدرة بشكل علني.
مديرية أمن الإسكندرية
وعلى الفور، تابعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية محتوى الفيديو ورصدت موقع الواقعة، لتتحرك قوة أمنية إلى المكان في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر التي تمارس التسول واستغلال المارة، أو التي تروج للمواد المخدرة أو تتعاطاها في الشوارع، لما تمثله هذه المظاهر من خطورة على الأمن العام وسلامة المواطنين.
وأسفرت الحملة المكبرة التي نفذتها الشرطة عن ضبط 18 شخصًا من المتواجدين بالموقع، تبين من الفحص تورطهم في ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بطريقة تنطوي على استغلال واضح. كما عُثر بحوزة 3 من المتهمين على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في حيازتها بقصد الاتجار، بينما ثبت أن شخصين آخرين كانا في حالة تعاطٍ أثناء وجودهما بالمكان.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي تباشر فحص الفيديو وانتشار الظاهرة في هذه المنطقة، مع توجيه تهم تتعلق بالتسول، وتعاطي المخدرات، والاتجار فيها، واستغلال الأطفال - حال ثبوت وجود قُصّر ضمن المجموعة.
عقوبات استغلال الأطفال والتسول (المادة 291 من قانون العقوبات)
تنص المادة 291 على حظر أي شكل من أشكال استغلال الأطفال، سواء في التسول أو التشغيل القسري أو الاتجار أو الأغراض غير المشروعة. وتقرر المادة عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه لكل من يستغل طفلًا أو يمكن غيره من استغلاله.
عقوبات الخطف أو الاستغلال الجسدي (المادة 290 من قانون العقوبات)
تنص المادة على أن من يخطف أنثى بالتحايل أو بالإكراه يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بمواقعة الأنثى دون رضاها.
تشديد العقوبات وفق قانون الطفل (116 مكررًا)
تشدد العقوبة وتضاعف إذا وقع الفعل من جماعة إجرامية منظمة، أو عبر الحدود الوطنية، كما يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل عضوًا أو جزءًا من جسم طفل، ولا يُعتدّ بموافقة المسؤول عنه.
هذه النصوص تُعد إطارًا قانونيًا صارمًا لمواجهة أي استغلال للأطفال في أعمال التسول أو الاتجار أو المشاهد المسيئة التي قد تظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي.






