رئيس مصلحة الضرائب: الالتزام بالمنظومة الإلكترونية أصبح ضرورة وليس خيارًا

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني يمثل التزامًا قانونيًا ومهنيًا يضمن استقرار الأعمال، ويعزز الثقة بين الممولين والعملاء، مشيرة إلى أن التحول الرقمي هو نقلة نوعية في تطوير الإدارة الضريبية.

التحول الرقمي... ركيزة أساسية لتحديث الإدارة الضريبية

أوضحت رئيس المصلحة أن الدولة المصرية تسعى إلى تحديث المنظومة الضريبية بالكامل لتتماشى مع التطورات العالمية، وأن هذا التحديث يعزز العدالة ويمنع التهرب، من خلال تسجيل المعاملات بشكل لحظي وشفاف.

الفاتورة والإيصال الإلكترونيان... ضمان لإثبات التكاليف ورد الضريبة

أكدت أن إصدار الفواتير الإلكترونية بين الممولين، والإيصالات الإلكترونية في التعامل مع المستهلك النهائي، يمثل الركيزة الأساسية لإثبات التكاليف والمصروفات وخصم ورد ضريبة القيمة المضافة، وأن المصلحة لن تعتد بأي تعاملات غير موثقة إلكترونيًا.

دعم فني وإرشاد مجاني لتسهيل الانضمام إلى المنظومة

شددت "عبد العال" على أن المصلحة تقدم دعمًا فنيًا وإرشاديًا مجانيًا لضمان انتقال الممولين بسهولة إلى النظام الرقمي، من خلال مراكز دعم التحول الرقمي وخط ساخن رقم 16395 لتقديم المساعدة الفنية.

منظومة إلكترونية تقلل المخاطر وتعزز الشفافية

أوضحت أن المنظومة الجديدة تتيح تتبع التعاملات بشكل كامل، بما يمنع التلاعب أو التزوير، ويضمن دقة البيانات الضريبية، وهو ما يسهم في تحقيق الشفافية وتقليل المخاطر الضريبية التي كانت تنتج عن الفواتير الورقية.

أدلة إرشادية وروابط مباشرة على موقع المصلحة

حرصت مصلحة الضرائب على نشر الأدلة الإرشادية وجميع المعلومات الخاصة بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني عبر موقعها الرسمي: دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

المجتمع الضريبي شريك أساسي في نجاح التحول الرقمي

أكدت رئيس المصلحة أن التعاون بين الممولين والمصلحة يمثل حجر الأساس لإنجاح هذا المشروع القومي، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني لا يضيف أعباء جديدة، بل يسهم في تحسين الإدارة وتقليل التكلفة وتسريع الإجراءات.

إصلاح شامل يرسخ العدالة الضريبية

اختتمت رشا عبد العال تصريحاتها بالتأكيد على أن التحول الرقمي في مصلحة الضرائب ليس مشروعًا تقنيًا فقط، بل هو إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة دون إرهاق الممولين.