وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولًا واستهدافًا للتصنيع والتصدير

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا متزايدًا يقوم على التنوع والشمول ويستهدف في الأساس دعم التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمّتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمشاركة عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين الألمان في مصر، حيث استعرض الوزير أبرز ملامح التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

إصلاحات محفزة ومجتمع أعمال أكثر تجاوبًا

قال كجوك إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته "فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي"، موضحًا أن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية أثمرت عن مؤشرات إيجابية ملموسة في بيئة الاستثمار.

وأضاف أن مجتمع الأعمال تجاوب بصورة واضحة مع هذه الإصلاحات، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة ٧٣٪ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقرار مناخ الأعمال.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وكشف الوزير أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية شكّل حافزًا قويًا للحكومة لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية ستكون أكثر استهدافًا لشركاء النجاح من الممولين والمستثمرين.

وأوضح أن وزارة المالية تعمل حاليًا على إيجاد حلول عملية لما يطرحه شركاء المجتمع الضريبي من تحديات، بما يضمن تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة المنظومة.

وأشار كجوك إلى أن منظومة رد ضريبة القيمة المضافة سيتم تطويرها لتصبح أكثر مرونة وسرعة وسهولة، في إطار خطة شاملة لميكنة الخدمات وتيسير التعاملات بين الممولين والإدارة الضريبية.

فرص واعدة وتحول إقليمي في طريقه للحدوث

وأكد وزير المالية أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كثيرة وتنافسية في قطاعات اقتصادية واعدة ذات أولوية إقليمية وعالمية، مشددًا على أن مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

ودعا كجوك المستثمرين المحليين والأجانب إلى توسيع أنشطتهم في السوق المصرية والاستفادة من الحوافز والإصلاحات التي يجري تنفيذها، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في النمو والتنمية.

توازن مالي ونمو مستدام

وأوضح الوزير أن السياسات المالية للدولة تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي من جهة، ودفع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، بما يحقق معدلات نمو مستدامة ويوفر فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة ٣،٦٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الأخير، موضحًا أن الإيرادات الإضافية تم توجيهها لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو ١٠٪ خلال العامين الماضيين، وتستهدف استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة عبر سياسات مالية أكثر انضباطًا وتخطيط دقيق للإنفاق العام.

ختام الجلسة

اختُتمت الجلسة بتأكيد الوزير على أن الحكومة المصرية تضع ثقة المستثمرين في مقدمة أولوياتها، وتعمل على إزالة أي معوقات تواجه بيئة الأعمال، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع نطاق الإصلاحات وتطوير الحوافز بما يرسخ الثقة والشراكة واليقين بين الدولة ومجتمع الأعمال المحلي والدولي.