القصة الكاملة لهتك عرض طفل وتصويره في وكر لتعاطي المخدرات ببولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة واقعة صادمة، بعد هتك عرض طفل في «وكر لتعاطي المخدرات» وتصويره وتداول «الفيديو» بالمنطقة.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية عن تفاصيل الجريمة التي وقعت خلف أبواب أحد المنازل المهجورة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

مكان لتعاطي المخدرات بإدارة شاب يبلغ 18 عامًا

البداية كانت مع تحقيقات النيابة العامة التي كشفت أن المتهم الأول، شاب يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، يعمل في مهنة بسيطة بأحد الورش، اتخذ من مسكنه الكائن بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لتعاطي جوهر مخدر يُعرف باسم "الفيناسيل أمين"، وهو من الجواهر المخدرة المدرجة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات.

لم يكتفِ المتهم بتعاطي المخدر، بل جعل من المكان مأوى لصغار السن من معارفه، حيث كان يسمح لهم بتناول المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية زهيدة، في ظل غياب الرقابة الأسرية ووسط أجواء من الانحراف الأخلاقي والإهمال المجتمعي.

النيابة العامة وجهت إليه تهمة إدارة مكان لتعاطي المواد المخدرة وتقديمها لأطفال لم يبلغوا الحادية والعشرين عامًا، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة باعتبارها صورة من صور الاتجار في المخدرات واستغلال القُصّر.

جلسة التعاطي التي تحولت إلى جريمة شرف

لكن ما بدأ كمخالفة قانونية تتعلق بالمخدرات، سرعان ما تحوّل إلى جريمة أشد بشاعة.
ففي أحد الأيام، اصطحب المتهم الأول اثنين من أصدقائه – أحدهما ترزي يبلغ من العمر 16 عامًا، والثاني عامل بنفس عمره – ومعهم المجني عليه، وهو طفل في الخامسة عشرة من عمره، إلى المكان ذاته بحجة التعاطي.

وبحسب أقوال المجني عليه أمام النيابة، فإنه تناول مادة مخدرة قدمها له المتهم الأول، ولم يكد يمضي وقت قصير حتى شعر بحالة من الدوار وتغييب الوعي، لم يعد يعي بعدها ما يحدث حوله.

وفي تلك اللحظة، استغل المتهم الأول غيابه عن الوعي وارتكب معه فعلًا فاضحًا مخلًا بالآداب، بينما كان المتهم الثالث – الذي يحمل هاتفًا محمولًا – يقوم بتصوير المشهد بالكامل.

المقطع الفاضح يهز الحي الشعبي

لم تمر ساعات حتى وجد سكان المنطقة أنفسهم أمام مقطع مرئي متداول على الهواتف المحمولة، يظهر فيه الطفل المجني عليه في أوضاع مهينة ومخلة بالشرف.
يقول المجني عليه في التحقيقات: "كنت فاكرهم أصحابي... أخدوني معاهم وتعاطيت المادة المخدرة اللي جابها المتهم الأول، وبعدها ما حسّيتش بحاجة... تاني يوم لقيت الناس في الشارع بيبصولي باستغراب، لحد ما واحد ورّاني الفيديو، ما كنتش مصدّق إنهم عملوا فيا كده."

الطفل لم يتمالك نفسه، وهرع إلى والده باكيًا يخبره بما حدث. وبحسب أقوال الأب أمام النيابة: "وأنا رايح الشغل الصبح، ناس من المنطقة ورّوني الفيديو على الموبايل... شُفت ابني في وضع مهين مع ولاد أنا عارفهم، روحت فورًا على قسم بولاق الدكرور وقدمت بلاغ."

التحريات تكشف الاتفاق المسبق بين المتهمين

تحريات النقيب عمر أيمن، الضابط بقسم شرطة بولاق الدكرور، كشفت أن الجريمة تمت بتخطيط واتفاق مسبق بين المتهمين الثلاثة.
حيث أعد المتهم الأول المكان لتناول المخدر وتعاطيه، بينما تولى المتهم الثاني استدراج المجني عليه، ووقف المتهم الثالث لتصوير الواقعة.

وأكدت التحريات أن المتهم الثالث احتفظ بالمقطع المصور على هاتفه، ثم قام بإرساله إلى آخرين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى انتشاره داخل المنطقة.

وجاء الفحص الفني للهاتف المحمول المضبوط ليثبت وجود المقطع المسجّل في ملفات الفيديو الخاصة بالمتهم الثالث، مطابقًا لما ورد في أقوال المجني عليه، ومؤكدًا تورط جميع المتهمين.

جريمة هتك عرض واعتداء على حرمة الحياة الخاصة

النيابة العامة وجهت للمتهمين سلسلة من الاتهامات الخطيرة، أبرزها، هتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد، وإدارة مكان لتعاطي المخدرات وتقديمها للأطفال مقابل المال، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بتصوير المجني عليه دون رضاه في مكان خاص، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات في مضايقة الغير ونشر مقاطع مخلة بالآداب العامة.

كما وجّهت إلى المتهم الثالث اتهامًا خاصًا بـ إنشاء واستخدام حساب إلكتروني بقصد ارتكاب الجرائم، بعد ثبوت تواصله عبر الإنترنت لنشر المقطع المصور.

أدلة الثبوت: مقطع مصور وتقارير فنية وشهادات متطابقة

أدلة النيابة العامة جاءت متماسكة ومتعددة المصادر، شملت اعترافات المجني عليه ووالده بتفاصيل ما جرى، وتحريات المباحث التي أكدت الاتفاق بين المتهمين، والفحص الفني للهاتف المحمول الذي أثبت وجود المقطع المصور بتاريخ الواقعة، وتقرير الطب الشرعي الذي أثبت وجود آثار إصابات حديثة بالمجني عليه تتفق مع أقواله حول واقعة الاعتداء.

وبناءً على هذه الأدلة، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم في ضوء مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات، وقانون مكافحة المخدرات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

العدالة في مواجهة الانحراف المجتمعي

الواقعة – بما تتضمنه من عناصر استغلال، ومخدرات، وجريمة أخلاقية موثقة بالصوت والصورة – تمثل جرس إنذار قويًا حول حجم الخطر الذي يتهدد القُصّر في الأحياء الشعبية نتيجة سهولة الوصول إلى المواد المخدرة وانتشار الهواتف الذكية بين المراهقين دون وعي أو رقابة.

ويرى خبراء القانون أن الجريمة تمثل انتهاكًا مزدوجًا، إذ جمعت بين الاعتداء الجنسي واستغلال القاصر وتصويره، وهو ما يعاقب عليه القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد إذا ثبتت نية الاتجار بالمقاطع أو نشرها عمدًا للإساءة.

النيابة تطالب بأقصى عقوبة

مصدر قضائي بالنيابة العامة أكد أن القضية تُعد من "الجرائم الشديدة الخطورة" لكونها تمس أمن المجتمع وأخلاقياته، موضحًا أن النيابة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين، لا سيما أن الواقعة تضمنت استغلالًا لقاصر وتعاطي مواد مخدرة وتصويرًا لمشاهد جنسية دون رضى المجني عليه.

المقطع الذي دمّر حياة طفل

التحقيقات كشفت عن واقع أليم لشاب صغير فقد وعيه تحت تأثير المخدر، ثم وجد نفسه مادة للتشهير في حيه الشعبي.

المتهمون الثلاثة –الذين لم يبلغ أكبرهم التاسعة عشرة– يواجهون اليوم مستقبلًا غامضًا خلف القضبان، بعد أن حوّلوا لحظة طيش وتعاطٍ إلى جريمة متكاملة الأركان،
بينما يبقى المجني عليه يعاني ندوبًا نفسية لا تُمحى بسهولة، شاهدة على انحدار أخلاقي سببه غياب الوعي والرقابة.