الورقي
إحالة مسؤولين بالشركة العامة للبترول للجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال البنك العربي الأفريقي عبر حيلة احتيالية
أحال المستشار أحمد صبيح، المحامي العام لنيابة وسط القاهرة الكلية، مدير إدارة الأمن الميداني بالشركة العامة للبترول، ومدير إدارة آخر بالشركة ذاتها، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على أموال مملوكة للبنك العربي الأفريقي الدولي، بلغت قيمتها 450 ألف جنيه، وذلك عن طريق الاحتيال واستغلال الشبه بينهما وبين أحد عملاء البنك.
تفاصيل الواقعة
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلا تشابه ملامحهما، إذ قام المتهم الثاني بتمكين الأول من بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به، إلى جانب كشف حساب بنكي باسم أحد الأشخاص، وتوجها سويًا إلى مقر البنك العربي الأفريقي الدولي منتحلين شخصيته.
وقاما بتقديم طلب للحصول على قرض بنكي بضمان الوظيفة، وبالفعل تمكن المتهمان من الحصول على القرض وصرف المبلغ كاملًا لأنفسهما، قبل أن ينكرا لاحقًا أي صلة لهما بالواقعة.
اكتشاف الجريمة
أوضحت التحقيقات أن البنك بدأ في ملاحقة المتهم بعد توقفه عن سداد الأقساط الشهرية المستحقة على القرض، فتم التواصل معه، إلا أنه أنكر تمامًا تقدمه بطلب للحصول على القرض أو تسلمه المبلغ.
وبناءً على ذلك، كلف البنك قسم مخاطر الاحتيال بفحص الواقعة، حيث تبين وجود تشابه كبير بين المتهمين، وأنهما اتفقا على تنفيذ مخطط احتيالي للاستيلاء على القرض، مستغلين التشابه في الملامح لتضليل موظفي البنك.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني، أثناء تقدمه بطلب القرض مستخدمًا هوية المتهم الأول، قدم بطاقة تحقيق شخصية اتضح لاحقًا صدور أخرى أحدث منها بتاريخ لاحق، ما أثار الشكوك. فغادر البنك ثم عاد بعد نحو ساعة ومعه البطاقة الأحدث، إضافة إلى كشف حساب صادر من البنك الأهلي المصري من فرع مجاور لفرع البنك العربي الأفريقي، وقدّم المستندات كافة لإتمام العملية.
شهادات مسؤولي البنك
قال محمد سعيد محمد، رئيس فريق التحقيقات والقضايا بالبنك العربي الأفريقي الدولي، في أقواله أمام النيابة، إن المتهم الأول تقدم بطلب قرض بقيمة 450 ألف جنيه، مستندًا إلى كونه موظفًا بالشركة العامة للبترول، وبعد الموافقة على الطلب وصرف المبلغ، امتنع عن سداد الأقساط.
وأضاف الشاهد أنه عند التواصل معه للتذكير بوجوب السداد، أنكر تمامًا تقدمه بأي طلب أو حصوله على أي مبالغ من البنك، مما دعا إدارة البنك إلى مراجعة المستندات والتحقق من هوية مقدم الطلب، لتظهر مؤشرات واضحة على وجود عملية انتحال هوية.
من جانبه، أدلى كريم ناصر عبد الحكيم، مهندس أول أمن شركات ومسؤول تمويل بالبنك العربي الأفريقي، بأقواله، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثة عبر تطبيق "واتساب" مع العميل المتقدم بالطلب، استخدم فيها رقم الهاتف الخاص به، وأرسل خلالها صورة من بطاقتي تحقيق الشخصية الخاصة بالمتهم الأول.
وبعد عرض صور المتهمين عليه في التحقيقات، أكد أن الشخص الذي حضر بنفسه إلى البنك لاستكمال إجراءات القرض كان المتهم الثاني منتحلًا شخصية الأول.
تحريات الأموال العامة
وأكدت تحريات المقدم أحمد فاروق سيد، المفتش بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمين اتفقا فيما بينهما على الاستيلاء بغير حق على أموال البنك العربي الأفريقي الدولي، مستخدمين أساليب احتيالية دقيقة.
وأوضح أن المتهم الأول سلّم بطاقة تحقيق شخصيته للثاني، الذي استخدمها لفتح الحساب البنكي، والحصول على القرض، والتوقيع على عدد من الشيكات والمستندات البنكية باسم مزور، بقصد الاستيلاء على أموال البنك.
تقرير الأدلة الجنائية
وجاء في تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المتهم الثاني هو الكاتب الفعلي للتوقيعات المنسوبة إلى المتهم الأول على نماذج فتح الحساب، وطلبات القرض، وإيصالات السحب، والمستندات الخاصة بالبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما ورد كتاب رسمي من شركة اتصالات مصر يفيد بأن الشريحة الهاتفية التي استخدمها المتهم في التواصل مع البنك كانت مسجلة باسم المتهم الأول منذ عامين، وهو ما دعم فرضية تواطؤهما.
أما كتاب البنك الأهلي المصري فقد أكد أن المتهم الأول هو من تحصّل على كشف الحساب المستخدم في الواقعة من فرع جمال الدين أبو المحاسن.
قرار الإحالة
وبناءً على ما ورد من تحقيقات النيابة العامة، وشهادات الشهود، وتقرير الأدلة الجنائية، وتحريات الأموال العامة، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام بغير حق وبطريق الاحتيال، بالمخالفة لأحكام القانون، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة عليهما.
