إحالة صاحب محل وربة منزل للجنايات بتهمة تصنيع المخدرات

أحال المستشار أمير فتحي، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، صاحب محل وربة منزل إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتصنيع جوهرٍ مخدرٍ من إحدى مشتقات مادة "أندازول كاربو كيساميد"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك في واحدة من القضايا التي تُعد من أخطر قضايا تصنيع المواد المخدرة المستحدثة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين كذلك تهمة حيازة وإحراز جوهرٍ مخدرٍ بقصد الاتجار دون ترخيص من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته.

تفاصيل الضبط

وجاء في التحقيقات أن المقدم محمود عادل، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، انتقل نفاذًا لإذن النيابة العامة إلى المكان الذي يتواجد فيه المتهمان، حيث تمكن من ضبطهما وبحوزتهما كمية من الجوهر المخدر، وعدد من الهواتف المحمولة، ومبالغ مالية يُشتبه في كونها حصيلة نشاطهما الإجرامي.

كما أسفر تفتيش المحل المملوك للمتهم الأول عن العثور على كميات أخرى من ذات المادة المخدرة، بالإضافة إلى أدوات وآلات تُستخدم في عملية التصنيع، فيما أظهر تفتيش السيارة المضبوطة بحيازة المتهمة الثانية وجود كمية أخرى من ذات الجوهر المخدر داخل صندوق التخزين الخلفي للسيارة.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وأقرا كذلك بأن الأدوات والآلات المضبوطة تُستخدم في تصنيع المادة المخدرة التي يتاجران بها.

تقارير المعمل الكيماوي

وأكد تقرير المعمل الكيماوي بقطاع الطب الشرعي أن العينات المأخوذة من المضبوطات، وكذلك بقايا المواد على الأدوات والآلات، تحتوي في خلاصتها على إحدى مشتقات مادة "أندازول كاربون كيساميد"، وهي مادة مدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

معاينات النيابة العامة

وأثبتت معاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة أن صندوق التخزين الخلفي واسع المساحة، بما يتناسب مع حجم حرز المادة المخدرة المضبوطة بداخلها. كما أثبتت معاينة المحل المملوك للمتهم الأول وجود غرفة ملحقة بالمحل تم العثور بداخلها على الأدوات والآلات الخاصة بعملية التصنيع، وأن تلك الغرفة تخضع لسيطرته المادية والفعلية، مما يؤكد صلته المباشرة بالمضبوطات.

إحالة إلى محكمة الجنايات

وبناءً على ما تقدم من تحريات وتقارير فنية وأقوال الشهود، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما عما نُسب إليهما من اتهامات، مع استمرار حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية حتى صدور الحكم.