حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي للحكم بهذا الموعد

في تطور جديد ومثير لقضية ما دام شغلت الرأي العام منذ 2011، قررت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجرى، ورامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، حجز إعادة محاكمة أبناء الوزير الراحل كمال الشاذلي ومتهم آخر، بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع والتربح من المال العام، للنطق بالحكم في جلسة مرتقبة يوم 10 أغسطس المقبل.

خلفية القضية: كمال الشاذلي في مرمى اتهامات ما بعد الثورة

تعود القضية إلى تحقيقات أجراها جهاز الكسب غير المشروع بعد ثورة 25 يناير 2011، شملت بلاغات ضد كمال الشاذلي، أحد أبرز رجال النظام السابق، والذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى لعقود، وكان شخصية بارزة في الحزب الوطني المنحل.

واتهمته البلاغات بتحقيق كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطاته النيابية والوزارية، وتربيح أسرته بثروة ضخمة لا تتناسب مع دخله المعلن، وسط مزاعم بحصوله على أراضٍ ومبالغ ضخمة بطرق غير مشروعة.

التفاصيل التي فجرتها التحريات والتقارير الفنية

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وتقارير خبراء الكسب غير المشروع، أن الوزير الراحل حصل خلال فترة توليه المسؤولية على أراضٍ بمساحة 20 ألف متر بحق الانتفاع ببحيرة قارون – الفيوم، وأراضٍ زراعية تم تحويلها إلى مبانٍ بالباجور – المنوفية، وقطع أراضٍ بالقاهرة الجديدة وأكتوبر.

مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله المعروف.

وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الثروة آلت بعد وفاته إلى أبنائه: معتز، محمد، ومنى الشاذلي، فضلًا عن زوجته نيرة محمد أمين عامر، التي تم استبعادها لاحقًا من القضية.

قرار "لا وجه لإقامة الدعوى".. وطعن النائب العام

في وقت سابق، أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بعدم إقامة الدعوى الجنائية بحق أبناء الشاذلي، بعد قيامهم برد أموال وأراضٍ مملوكة للدولة كانت قد آلت إليهم عن طريق الإرث، وشمل الرد أراضٍ ببحيرة قارون، وأراضٍ في المنوفية والفيوم والقاهرة.

مبالغ مالية تزيد على 60 مليون جنيه

لكن النيابة العامة، برئاسة النائب العام، طعنت على القرار مستندة إلى نص المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تجيز للنائب العام الطعن على قرارات "لا وجه لإقامة الدعوى" خلال 30 يومًا من صدورها، وبعد قبول الطعن، قررت محكمة الجنايات إلغاء قرار الحفظ، وإعادة القضية إلى ساحة المحاكمة.

دفاع المتهمين: "القضية كيدية.. وسُددت المستحقات"

خلال جلسة اليوم، قدّم دفاع أبناء كمال الشاذلي دفوعًا تفصيلية، تضمنت سداد كامل المبالغ المالية المستحقة، بما يزيد على 60 مليون جنيه، والتنازل عن الأراضي التي آلت إليهم من والدهم في مواقع متعددة، والتمسك بقرارات سابقة من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى ضدهم، والإشارة إلى أن كل الشكاوى والبلاغات قدمت بعد وفاة الوزير، في توقيت يثير شبهة الكيدية، خاصة أن الشاذلي توفي قبل ثورة يناير بعدة أشهر.

كما دفع الدفاع بأن بعض الممتلكات المسجلة باسم إيهاب ناصف خليفة، أحد أقارب الشاذلي، كانت بهدف الحماية من الأوضاع السياسية، نافين نية الإخفاء أو التربح غير المشروع.

إيهاب ناصف.. اسم ثانوي تحول إلى متهم رئيسي

تحوّل إيهاب ناصف، أحد أقارب الوزير الراحل، من شاهد في البلاغات إلى متهم بإخفاء أموال وممتلكات أسرة الشاذلي، وتسجيلها باسمه، بما يمثل محاولة لـ "طمس أدلة" وفقًا لتحقيقات الكسب غير المشروع.

وكان ناصف قد ظهر في سياق نقل ملكية بعض الأراضي والأصول إليه خلال فترة حياة كمال الشاذلي، ما أثار الشبهات حول دوره في حيازة غير مشروعة لثروات تعود للوزير الأسبق.

جلسة 10 أغسطس.. انتظار للحسم

حددت المحكمة يوم 10 أغسطس 2025 موعدًا للنطق بالحكم في القضية، بعد الاستماع الكامل للمرافعات وأقوال المتهمين، ما يجعل الجلسة المرتقبة محطة حاسمة في ملف من أكثر ملفات الكسب غير المشروع إثارة للجدل في مصر خلال العقد الأخير.