«المالية» تخصص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (صور)

في خطوة نوعية لتعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتمكين رواد الأعمال، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص أكبر دعم اقتصادي من نوعه بقيمة 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة، لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن شراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات.

شهد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الخاص عبر تمويلات ميسرة ومبادرات مستهدفة.

تمويلات ميسرة للقطاعات ذات الأولوية

وأكد كجوك أن هذه المخصصات المالية الكبرى تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية للجهاز، وإتاحة تمويلات ميسرة تبدأ من يوليو الجاري، تستهدف القطاعات ذات الأولوية وشباب رواد الأعمال. وقال وزير المالية:

> "نحن أمام مرحلة جديدة من التعاون القوي والمؤثر مع جهاز تنمية المشروعات، تقوم على مبدأ الشراكة لدعم الاقتصاد الحقيقي وتوفير فرص عمل مستدامة".

دعم ضريبي وتمويل منخفض التكاليف

أوضح وزير المالية أن التعاون يشمل تقديم تمويلات مميزة ومنخفضة التكاليف خلال العام المالي الحالي، للمجموعة الأولى من المشروعات المنضمة إلى المنظومة الضريبية المبسطة والموحدة، بالإضافة إلى دعم المستفيدين من التسهيلات الضريبية، وتشجيع ريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي في القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

تعزيز التمكين الاقتصادي

من جانبه، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بهذه المبادرة، مؤكدًا أنها تعكس رؤية متطورة من وزارة المالية نحو تحفيز الاقتصاد وتنمية الكيانات الناشئة. وأضاف:

> "الوزير كجوك بما يتبناه من فكر متجدد، يفتح آفاقًا واعدة أمام شباب رواد الأعمال، ويعزز جهود التمكين الاقتصادي على الأرض".

مبادرات مجتمعية وتمكين للفئات الأكثر احتياجًا

أشار وزير المالية إلى أنه تم التوافق مبدئيًا على تمويل عدد من المبادرات المجتمعية، من بينها مساندة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال التمكين الاقتصادي، ما يمثل بعدًا اجتماعيًا مهمًا في حزمة الدعم الجديدة، ويعزز من أثرها الإيجابي على الفئات المهمشة.