الاستيلاء على 8.7 مليون جنيه من شركتي تأمين بالتزوير والاحتيال

أمر المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة "أخصائي تسويق ثالث" بشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ يقدر بـ 8 ملايين و734 ألف جنيه من أموال شركتي مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين، المملوكتين للدولة، عبر استخدام مستندات مزورة واحتيال على 34 من عملاء الشركتين.

تفاصيل الواقعة:

وفقًا لما ورد في قرار الإحالة، فإن المتهم استغل صفته الوظيفية كموظف عام، وقام بتسليم وثائق تأمين غير صحيحة للعملاء من الشركتين، مدعيًا أن تلك الوثائق ستدر عليهم أرباحًا دورية في المقابل، حصل منهم على مبالغ مالية بدعوى سداد أقساط التأمين ورسوم الإصدار.

تبين أنه لم يقم بتوريد تلك الأموال إلى خزائن الشركتين، بل استولى عليها لنفسه بنية التملك، ولإضفاء المشروعية على تصرفاته، استخدم 239 حافظة توريد مزورة، نسب صدورها لشركة مصر لتأمينات الحياة، على الرغم من أن هذه النماذج أُوقِف التعامل بها منذ عام 2020، واستعملها لإيهام العملاء بأن الأموال تم توريدها رسميًا.

جريمة تزوير واستعمال محررات مزورة:

تضمنت الواقعة جريمة تزوير في محررات رسمية صادرة عن شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة، حيث ثبت أن المتهم هو الكاتب بخط يده للبيانات الواردة في عدد كبير من تلك المستندات المزورة.

شهادات المجني عليهم والشهود:

أدلى 10 شهود من المجني عليهم بشهادات متطابقة، أكدوا فيها تسليم المتهم مبالغ مالية بشكل دوري مقابل وثائق تأمين مزعومة، تبين لاحقًا أنه لم يورد أية مبالغ للشركتين، وأن بعض الوثائق أُوقف العمل بها، وبعضها لم يصدر أصلًا.

كما أكد أحد الشهود، وهو مدير عام بالشؤون القانونية في شركة مصر للتأمين، أن المتهم استغل صور حافظات توريد ملغاة، وأوهم بها العملاء بأنه قام بتوريد المبالغ، بينما أكد خبير محاسبي بالشركة القابضة للتأمين أن المتهم حصل على المبالغ بالكامل لنفسه.

اعترافات المتهم وتسجيلات الإدانة:

أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بصحة الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بأنه حصل على الأموال من العملاء بزعم شراء وثائق تأمين ذات عائد ربحي، كما أقر بصحة تسجيلات صوتية ومحادثات نصية على "واتساب" بينه وبين بعض العملاء، تضمنت ادعاءاته الزائفة وتحريضه لهم على تسليمه الأموال.

نتائج التحريات والتقارير الرسمية:

تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت أن المتهم استولى على الأموال بغير وجه حق، َوتقرير الطب الشرعي أثبت أنه هو كاتب البيانات على حافظات التوريد، وتقارير شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة أفادت بأن بعض الوثائق تم إلغاؤها، والبعض لم يُصدر أصلًا، مما يؤكد التزوير والاحتيال، وتم التأكد من أن إجمالي المبالغ المستولى عليها بلغ 8،700،000 جنيه تقريبًا.

طلبات النيابة العامة:

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه كاملًا، وتوقيع غرامة مساوية له وفقًا لقانون العقوبات، وذلك نظير ما ارتكبه من جرائم الاستيلاء على المال العام، والتزوير، واستعمال المحررات المزورة.