مد تلقي التقديم لمبادرة التسهيلات التمويلية لدعم الطاقة الفندقيةحتى أبريل المقبل

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على منح مهلة إضافية لمدة ٦ أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة ٥٠ مليار جنيه الموجهة لدعم ورفع الطاقة الفندقية في مختلف المحافظات، بهدف استيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين القادمين إلى مصر سنويًا.

مهلة إضافية استجابة لمطالب المستثمرين

وأوضح الوزيران، في بيان مشترك اليوم، أن المهلة الجديدة تبدأ اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، وتأتي استجابة لطلبات عدد كبير من المستثمرين والمنشآت الفندقية الراغبة في استكمال مشروعاتها والاستفادة من الحوافز التمويلية التي تتيحها المبادرة، مؤكدين أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق سعر الفائدة عن التمويلات الممنوحة في إطار المبادرة.

مد فترة تلقي الطلبات حتى أبريل المقبل

وأضاف البيان، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى ٢٠ أبريل المقبل، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من المستثمرين للانضمام إلى المبادرة، التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية ومالية متوازنة تدعم القطاع الخاص وتمنحه دورًا أكبر في دفع النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعي السياحة والفنادق باعتبارهما من أهم القطاعات القادرة على تحقيق عوائد سريعة وتشغيل كثيف للعمالة وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

خمس سنوات للاستفادة من العائد المدعم

وأكد البيان أن فترة الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة تمتد إلى خمس سنوات من تاريخ السحب الأول للتمويل من البنوك، بما يتيح للمستثمرين المرونة اللازمة في استكمال أعمال التطوير والتوسعات داخل منشآتهم الفندقية.

مهلة نهائية لترخيص الغرف الفندقية حتى ديسمبر ٢٠٢٧

كما أشار الوزيران إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة مدتها ٦ أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة للفنادق، على أن يكون آخر موعد لذلك هو نهاية ديسمبر ٢٠٢٧، ضمانًا لدخول المشروعات الفندقية الخدمة في أسرع وقت ممكن، بما يعزز من جاهزية المقصد السياحي المصري لاستيعاب النمو المستمر في حركة السياحة الوافدة.

التزام حكومي بدعم القطاع السياحي

وأكد البيان المشترك أن الحكومة ماضية في تقديم الدعم والمساندة للقطاع السياحي بوصفه أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومصادر العملة الصعبة، مشيرين إلى أن استمرار المبادرات التمويلية المدعومة يسهم في تحسين جودة الخدمات الفندقية، وتشجيع الاستثمار السياحي، ورفع القدرة التنافسية لمصر على خريطة السياحة العالمية.