وزير المالية: خصم الضريبة على التكاليف التمويلية والإنشائية

أصدر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، قرارين وزاريين جديدين يتضمنان حزمة من التيسيرات الضريبية للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، في إطار التوجه نحو تعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير أن القرارين يشملان تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى وضع أسس محاسبية جديدة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تم التعاقد عليها أو إصدار مستخلصات لها قبل العمل بأحكام القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥، والمستمرة بعد دخوله حيز التنفيذ.

خصم الضريبة على التكاليف التمويلية والإنشائية

من جانبها، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أهم التيسيرات الجديدة تتمثل في التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر والمتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

وأضافت أن هذا التوسع يشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إلى جانب تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، وهو ما يعني السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على هذه المدخلات لأول مرة، دعمًا للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية.

زيادة مدة تعليق أداء الضريبة لخطوط الإنتاج

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن القرارات تضمنت كذلك زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على خطوط الإنتاج المفككة التي يتم شراؤها محليًا أو استيرادها على شحنات مجزأة.
وبحسب القرار الجديد، تبدأ مدة التعليق من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمارك، بما يضمن تسهيل الإجراءات أمام المصانع الجديدة والمشروعات التوسعية التي تستورد خطوط إنتاج على مراحل.

أسس محاسبية لعقود المقاولات قبل وبعد القانون الجديد

وأكدت عبد العال أن القرارات تضمنت كذلك وضع أسس محاسبية واضحة لربط ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تم إبرامها قبل ١٨ يوليو ٢٠٢٥، وهو تاريخ بدء العمل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتعديلات الضريبة على القيمة المضافة.

وتشمل هذه الأسس الحالات التي صدرت لها مستخلصات معتمدة من الاستشاري أو فواتير وإيصالات إلكترونية قبل العمل بالقانون، والمستمر تنفيذها بعده، لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتجنب الازدواج في المحاسبة أو تحميل المكلفين أعباء غير مبررة.

تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

وأشار وزير المالية إلى أن القرارات تأتي ضمن خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم بيئة العمل عبر ضبط التشريعات وتوضيح القواعد المحاسبية، بما يحقق الشفافية ويمنع التقديرات الجزافية.

وأكد كجوك أن هذه التيسيرات تمثل استمرارًا لنهج وزارة المالية في الإصلاح الضريبي القائم على التيسير للممولين ودعم الالتزام الطوعي، لافتًا إلى أن التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع الضريبي ومكاتب المحاسبة أسهم في صياغة قرارات أكثر وضوحًا وتوازنًا بين حق الدولة وحق المكلف.