سقوط متهم باستغلال الأطفال في التسول والبيع بالجيزة

في واحدة من القضايا التي تكشف حجم المعاناة التي يواجهها الأطفال في الشوارع، أقر متهم عاطل عن العمل وله سوابق جنائية، باستغلال مجموعة من الأطفال القُصَّر في أعمال التسول وبيع السلع البسيطة، مقابل أن يستحوذ هو على ما يجمعونه يوميًا من أموال، في مشهد يعكس استغلالًا بشعًا لبراءة الطفولة.

خطة الاستغلال

المتهم اعترف أمام جهات التحقيق أنه كان يوزع الأطفال على مواقع محددة في الشوارع والميادين العامة، ويدفعهم إلى استعطاف المارة ببيع المناديل أو السلع الرخيصة بأسلوب إلحاحي. وأوضح أن هؤلاء الأطفال، الذين يعيش معظمهم بعيدًا عن أسرهم، كانوا بالنسبة له مجرد "وسيلة ربح يومي"، يجمع منهم الأموال في نهاية كل يوم ليصرفها على نفسه دون اكتراث بمعاناتهم أو مستقبلهم.

ضبط المتهم

جاء سقوط المتهم بعد متابعة دقيقة من الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، التي رصدت تحركاته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. وأثناء إحدى الحملات الأمنية، تمكنت القوات من ضبطه متلبسًا، بينما كان طفلان من ضحاياه يمارسان التسول وبيع السلع على الرصيف، وهو ما أثار الشكوك ودفع للتأكد من واقعة الاستغلال.

اعترافات كاملة

بمواجهته، لم يجد المتهم مفرًا من الاعتراف، فأقر تفصيليًا بممارسة نشاطه الإجرامي في استغلال الأطفال القُصَّر، موضحًا أنه كان يستغل ظروفهم الاجتماعية الصعبة وفقرهم ليجبرهم على النزول إلى الشارع يوميًا، وجمع الأموال لصالحه.

حماية الأطفال

التحقيقات كشفت أن الطفلين المضبوطين كانا من "الأطفال المعرضين للخطر"، وبناءً على ذلك، جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعهما إحدى دور الرعاية، في محاولة لإنقاذهما من براثن الشارع، وضمان حمايتهما وإعادة دمجهما في بيئة آمنة بعيدًا عن الاستغلال.

قضية تتجاوز الجريمة الفردية

القضية لا تقف عند حدود متهم واحد فقط، بل تسلط الضوء على ظاهرة أكبر تتمثل في "تسليع الطفولة" واستغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يستدعي تدخلًا مجتمعيًا وقانونيًا أكثر حسمًا لوقف هذه التجارة غير الإنسانية.