الورقي
إصابة 4 أشخاص فى معركة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين أبناء عمومة بسوهاج
شهد مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة استخدم فيها العصا والشوم والأسلحة البيضاء، بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بكسور وطعنات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.
معركة عنيفة بين أبناء عمومة بسوهاج
كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بسوهاج، بورود بلاغ من الأهالي إلى مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالي بدائرة المركز، ووجود مصابين.
انمتقل المأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج إلى مكان البلاغ وتبين من خلال التحريات والفحص التي تمت تحت إشراف اللواء محمد زين مديري المباحث الجنائية بسوهاج، أن المشاجرة وقعت بين (طرف أول) كل من: "أحمد. ع" 55 عامًا، مزارع، مصابًا بجرح طعني بالبطن، و"حافظ. خ" 60 عامًا، مزارع، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، و(طرف ثان) كل من: "الحسن. ع" 22 عامًا، طالب، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة، وشقيقه "رائد" 31 عامًا، عامل، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.
وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، والأسلحة البيضاء المستخدمة فيها، وتبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بالتحري عن الواقعة وظروفها والوقوف على ملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة التشاجر والبلطجة وفقًا لقانون العقوبات
وتبقى مع تعدد المشادات الكلامية والمشاجرات؛ أقسام الشرطة هى السبيل أمام وقف باب المشاحنات والقضاء على البلطجة وإحالة المتهمين للقضاء، للفصل فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، وفي هذا الصدد نرصد إليكم عقوبة التشاجر والبلطجة وفقًا لقانون العقوبات.
وتنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
وتنص المادة 241 من قانون العقوبات على أنه كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
