رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«تفخيخ» انتخابات الصحفيين.. أدلة براءة أميرة العادلى بعد مهاجمتها بـ«سلاح السياسة» (4)

الزميلة أميرة العادلى
الزميلة أميرة العادلى فى إحدى جولاتها الانتخابية


كانت انتخابات نقابة الصحفيين التى أُجريت سنة 2003 مثيرةً للجدل بعد استخدام «السياسة» فى الصراع بين المتنافسين؛ لاسيما بعد حصول الناصريين والإخوان على «ثلثي» مقاعد المجلس، الأمر الذي اعتبره مراقبون وقتها «انتصارًا للناصرية»، بينما هاجم المعارضون هذه التشكيلة الجديدة التي كانت تنبئ وقتها بالصدام مع الدولة - وفق رأيهم -.


على الجانب الآخر، كانت زيارة صلاح منتصر لإسرائيل من «الأسلحة» التي استخدمت ضده فى المعركة على كرسى «النقيب» الذى فاز به جلال عارف بـ«1758» صوتًا، وهو صحفى يساري ينتمي لمؤسسة «أخبار اليوم»، ويعد من أبرز رموز تيار الاستقلال النقابىّ، ونقيب الصحفيين لدورتين.


وكان النقيب الإصلاحي جلال عارف، يرد دائمًا على اتهام «تسيس» الانتخابات خاصة سيطرة الناصريين والإخوان على مجلس 2003، بقوله إنّ الانتخابات فى نقابة الصحفيين لا تكون على أساس «حزبى» ولكن «مهنى»، وفي الوقت نفسه كان يعترف بوجود «تماس» بين المعركة الانتخابية داخل «قلعة الحريات» والسياسة؛ لأن «الصحفيين» أولًا وأخيرًا هى «نقابة رأي» يعمل أعضاؤها على تشكيل الرأي العام.



أسباب الهجوم على المرشحة أميرة العادلى

تُصبح المقدمة السابقة دليلًا قاطعًا على استخدام سلاح «السياسة» دائمًا فى انتخابات نقابة الصحفيين؛ لمهاجمة المرشحين أو حتى الفائزين أحيانًا، الأمر الذى يبعد السباق تمامًا عن المنافسة الشريفة، وهو ما حدث فى حالة الزميلة أميرة العادلى، المحررة السياسية بـ«بوابة الأهرام»، والمرشحة لمقعد «تحت السن»، والتى تعرضت لهجوم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى؛ بسبب وجودها ضمن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، وتلقيبها بـ«مُرشحة السيسى فى الانتخابات»، وترويج أنها وافقت على التعديلات الدستورية، دون معرفة التفاصيل الكافية عن المرشحة.


فى البداية.. لابدّ من معرفة أنّ الأحزاب الموجودة فى تنسيقية «شباب الأحزاب والسياسيين» لا تقتصر على الأحزاب المؤيدة فقط؛ وهى الحجة المستخدمة فى الهجوم عليها؛ بل تضم عددًا من الأحزاب السياسية المهمة مثل «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وهو حزب ليبرالي «نخبوي» أسسته شخصيات شهيرة مثل: الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدبلوماسية ميرفت التلاوي، وهو من الكيانات السياسية التي لها وجهات نظر معارضة للسلطة.


ويمثل «المصري الديمقراطي» فى التنسيقية «3» شباب هم: محمد أبو النجا، كريم الكناني، أميرة صابر، ومحمد سالم.


كما تضم التنسيقية أحزابًا أخرى مثل «المحافظين» ويمثله أحمد طه ومؤمن ممدوح، ثم «الإصلاح والتنمية»، ويمثله أسامة بديع، و«العربي الناصري» ويمثله هيثم عواد، و«التجمع» الذي يعد بيت اليسار المصري، ويمثله: علاء عصام وعمرو عزت.


وبعد انتشار هذه الاتهامات على «فيس بوك»، أصدرت الزميلة العادلى بيانًا ردت فيه على هذه الانتقادات - التى تكون شيئًا طبيعيًا فى المعارك الانتخابية -، كاشفةً عن أنّ هؤلاء (أى المهاجمين لها) لا يعرفون مواقفها السابقة المعلنة، وأنها لا تمثل أي تيار سياسي، مؤكدةً أنها «في العمل النقابي قناعتها الثابتة هي الرفض الكامل لأي تدخلٍ من أي جهةٍ في شئون النقابة.. سواء كانت سلطة أو حزب أو جماعة.. فاستقلال النقابة مبدأ ثابت ولا يتجزأ أبدا».


لم يكن البيان الذى أصدرته الزميلة أميرة العادلى كافيًا لمعرفة مواقفها الخاصة بكثيرٍ من القضايا السياسية المهمة، والتأكيد عليها؛ لاسيما مع وجود حملاتٍ إعلاميةٍ تنتقد عمل «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» وأعضائها.


ماذا قالت عن قانون التظاهر وحبس الشباب؟

ولمعرفة آراء ومواقف المرشحة فى انتخابات التجديد النصفى، كان لابدّ من الرجوع قليلًا إلى الوراء، وقراءة ما نشر عنها، فعندما كانت أميرة العادلى عضوًا المكتب السياسي لـ«المصريين الأحرار»، نجد أنها انتقدت في مؤتمر الشباب الذي عقد في أكتوبر 2016 بشرم الشيخ، القيود المفروضة على الشباب عند ممارسة العمل السياسي، مطالبةً الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون التظاهر، مؤكدةً أن «التظاهر هو الحق الوحيد الذي خرج به الشباب من ثورة 25 يناير، وأنّ هناك ضغوطًا كثيرةً تمارس على الشباب؛ بسبب التعبير عن الرأي، منتقدة أيضًا استمرار حبس الشباب».


وتمنت عدم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير، قائلة: «عايزين نقول رأينا من غير ما نتحبس».


الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرها وقتها، كاشفًا عن أنّ حدوث توافق بين الجميع أمر مستحيل المنال؛ ولهذا السبب يتفهم دائمًا وجود معارضة، منوهًا بالمؤامرات والتحديات التى تتطلب تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وبين الحفاظ على الدولة.


موقفها من اتفاقية «تيران وصنافير»

كانت الزميلة أميرة العادلى ضمن حملة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، وهى الحملة التى ضمت عددًا كبيرًا من رموز السياسة والقانون والصحافة والإعلام ومنهم: حمدين صباحى، جورج إسحاق، محمد نور فرحات عمرو بدر، خالد البلشى، طارق العوضى.


كما وقعت «العادلى» على البيان الرافض لاتفاقية «تيران وصنافير»، والذى وصف المشاركة فى تمرير هذه الاتفاقية بأنه «تنازل عن الأرض».


وبالرجوع للبيان الذي نشرته المواقع الإخبارية، وقتها، نجد بالفعل اسم الزميلة أميرة العادلي، ومنها الخبر الذى نُشر فى موقع جريدة «فيتو» ويمكن الإطلاع عليه من هنا.


قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتعديلات الدستورية

يكشف الأرشيف الإخباري عن «أميرة العادلى» أنّها كانت ضمن الموقعين على بيان الحملة الرافضة لـ«قانون تنظيم الصحافة والإعلام»، بالمشاركة مع «675» زميلًا من أعضاء الجمعية العمومية بـ«نقابة الصحفيين» جاء فى مقدمتهم أعضاء حاليون بمجلس نقابة الصحفيين وهم: جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، محمود كامل.


ويمكنك مطالعة أسماء الموقعين على الحملة، ومن ضمنهم الزميلة أميرة العادلى فى هذا الخبر المنشور بموقع جريدة «أهل مصر» من هنا


أما موقفها من التعديلات الدستورية، فهذا الأمر لا يحتاج إلى إطلاع على أخبارٍ قديمةٍ نشرت عن الزميلة؛ ويكفى فقط الدخول على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»؛ للتأكد من رفضها لهذه التعديلات التى سيتم إجراء حوار مجتمعى بشأنها خلال شهرين.  


التضييق على الحياة الحزبية

فى مشاركتها بالندوات التى كانت تعقد بمؤتمر الشباب، كانت الزميلة أميرة العادلى تطالب بإزالة المعوقات المفروضة على عمل الأحزاب السياسية، مهاجمة الإعلام الذي يعمل على «شيطنة» عدد من الأحزاب المعارضة، مؤكدة أنّ تلك الأحزاب تدرك التحديات التى تمر بها البلد.


نرشح لك: «فرملة» معركة مارس.. أسئلة «ملغومة» تكشف أسباب الهروب الكبير من انتخابات الصحفيين «تقرير»


أميرة العادلى تدافع عن نفسها بعد الهجوم عليها

تقول أميرة العادلى، إنّه فى اليوم الأول هُوجمت على حضورها مؤتمرات الشباب، واختيار أخبار متعلقة بتصريحاتٍ عن مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في «ورش» منتدى شباب العالم.


وأضافت لـ«النبأ» أنّ المشاركة في هذه المؤتمرات ليست شيئًا مخجلًا، كما أنّ وجودها فى تيارٍ معارضٍ ليس شيئًا مخجلًا، مشيرةً إلى أن «التنسيقية» تضم جميع الأطياف والشباب السياسي الذين يشاركون فى ملفاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ وتنمويةٍ، وهذا أمر ليس عيبًا أو مخجلًا.


وتابعت: «المخجل هو اختزال تاريخ الشخص السياسي وتزييفه بالباطل..لا أخجل من كوني كنت مسئولةَ اتصالٍ سياسي في حزب الجبهة الديمقراطية، وفي اتحاد شباب الثورة أو جبهة الإنقاذ. وفخورة بمواقفي السياسية».


وعن عضويتها فى حزب «المصريين الأحرار»، قالت إنّها كانت عضو مكتب سياسي بالحزب، ولكنها جمدت عضويتها بعد الصراع الذى شهده هذا الكيان السياسي بين جبهتي الدكتور عصام خليل، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، فضلًا عن التدخلات الأمنية التي ترفضها.


أما عن قصة موافقتها على التعديلات الدستورية، نفت هذا الأمر كاشفةً عن أنّها لم تصرح بهذا الأمر؛ وأنّ موقفها كان واضحًا من البداية وهو الدعوة لإجراء حوار حول هذا الأمر.


وأردفت: «الحقيقة أنى في 3 أيام كنت مرشحةَ السيسي في انتخابات الصحفيين وثورجيةً وجبهةَ تصحيح المسار وإخوان»، مضيفةً أنّ المحزن تشويه الحقيقة و تزييف الوعي من زملاء المفروض أنّ مهمتهم تشكيل الوعي وتقديم الحقيقة».


وقالت إنّ كل شخص تعمّد تزيف الواقع لم يُكلف نفسه البحث عن الشخص قبل الحديث عنه، وأنها أعلنت الترشح في انتخابات الصحفيين لجميع الزملاء، كاشفةً عن أنّها لديها رؤيةً وبرنامجًا وأنّ قرارها نابع من استشعار خطورة المرحلة التى تمر بها المهنة من التضييق على الحريات، والأزمات الكثيرة في الأجور، وتردي مستوى الخدمات، والوضع الاقتصادي السئ للزملاء.


وتابعت: «المهنة تتعرض لخطر كبير على جميع الأصعدة وتحتاج أن يتكاتفَ الجميع من أجل عبور الأزمة»، مضيفةً أنّ الصراعات والمزايدات لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات والقضاء على ما تبقى من قوة المهنة».


ولفتت إلى أنّها تعرضت لحملات تزييفٍ وتشويهٍ، إلاّ أنّ حملتها الانتخابية قررت إكمال ما بدأته لعرض رؤيتها ومشروعها وعدم الالتفات إلى تلك الحملات، متابعةً: «الانتخابات ستنتهي قريبًا.. ولكن المهنة واحترامها هما الأهم».


واستكملت: «أنا مش نازلة أنضم لحزب.. أنا نازلة للانخراط في عمل نقابيّ لخدمة المؤيد والمعارض.. ولاّ هنقسم النقابة ونعملها فصايل .. أنا فاهمة الفرق بين العملين السياسي والنقابي».


وأضافت: «أنا مش نازلة كسياسية ولا نازلة أمثل وجهة نظرٍ سياسية؛ أنا قررت أنزل لما لقيت الوضع تخطي الخطر، وإني أقدر أساعد، مش اتخانق أو أزود الأزمة، السياسة مكانها الأحزاب دي وجهة نظري طول عمري».



وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تأجيل الجمعية العمومية إلى 15 مارس الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وسجل 716 عضوًا حضورهم في كشوف أعضاء الجمعية العمومية، الجمعة الماضية.


وتجرى الانتخابات في «31» لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، واستعانت النقابة بـ 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.


وتجرى انتخابات التجديد النصفى على مقعد «النقيب» الذي يشغله حاليًا عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، و«6» من أعضاء المجلس المنتهية مدتهم، وهم الزملاء حاتم زكريا وخالد ميرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبو السعود محمد ومحمود كامل.

نرشح لك: «عين على العدو».. رئيس تحرير «إسرائيل الآن» يكشف تفاصيل إطلاق الموقع وأهدافه