عمال "مفكو حلوان للأثاث" يحررون 400 محضر احتجاجًا على تجاهل الحد الأدنى للأجور

شهد مكتب عمل حلوان حالة من الازدحام خلال الأيام الماضية بعد أن حرر المئات من عمال شركة مفكو حلوان للأثاث نحو 400 محضر جماعي ضد إدارة الشركة، احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرّر بقرار من المجلس القومي للأجور.

وأكد العمال أن تجاهل الشركة لتطبيق القرارات الحكومية جعل لكل عامل مستحقات مالية متأخرة تصل إلى نحو 72 ألف جنيه، تمثل فارق الأجور والعلاوات التي لم تُصرف منذ أكثر من عام.

العلاوات والمستحقات.. وحقوق غائبة منذ سنوات

وأوضح عدد من العمال أن عدم صرف العلاوة السنوية بنسبة 7% على الأجر التأميني كان الشرارة التي أشعلت الأزمة، خاصة أن صرف هذه العلاوة كان تقليدًا سنويًا داخل الشركة منذ سنوات طويلة، قبل أن يتم وقفه دون مبرر واضح.

كما أشاروا إلى عدم زيادة بدل طبيعة العمل بما يتناسب مع الجهد المبذول داخل الورش وخطوط الإنتاج، إلى جانب عدم تطبيق بدل مخاطر السلامة المهنية رغم ما يتعرض له العاملون من مخاطر أثناء العمل بالآلات والمعدات الثقيلة.

بدل الوجبة والحافز والمنح.. وغياب العدالة

وأكد العاملون أن إدارة الشركة لم تصرف بدل الوجبة الغذائية المقرّر قانونًا للعاملين، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، كما تجاهلت صرف الحافز الشهري بنسبة 30% على الأجر الشامل الذي كان يصرف سابقًا بشكل منتظم.

وأضافوا أن الشركة حرمتهم أيضًا من منحة الأعياد التي تبلغ نصف شهر من الراتب دون حد أدنى أو أقصى، وهو ما كان يمثل دعمًا معنويًا وماديًا للأسر قبل المناسبات الرسمية والدينية.

مكتب العمل: الإحالة للمحكمة خلال 60 يومًا

وأشار عدد من العمال إلى أنهم توجهوا بمطالبهم إلى مكتب عمل حلوان لتحرير المحاضر الرسمية، إلا أن مسؤولي المكتب أبلغوهم بأنه سيتم تحويل الشكاوى إلى المحكمة العمالية خلال 60 يومًا، وهو ما اعتبره العمال استمرارًا للظلم والمماطلة التي يتعرضون لها.

وأوضحوا أن هذه المهلة الطويلة تضاعف من معاناتهم، خاصة أن معظمهم يعول أسرًا ولا يملكون مصدر دخل آخر، في ظل تدني الأجور الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

مطالب عاجلة وتلويح بالتصعيد

وطالب العمال الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للأجور، بسرعة التدخل لحل الأزمة وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركة، أسوة بباقي شركات قطاع الأعمال العام.

كما دعوا إلى صرف المستحقات المالية المتأخرة والعلاوات الدورية والحوافز والمنح التي تم وقفها دون مبرر قانوني، مشيرين إلى أنهم سيواصلون تحركاتهم القانونية والاحتجاجية السلمية حتى استعادة حقوقهم كاملة.

وأكد عدد من العمال أن مطالبهم لا تتجاوز حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون وقرارات الدولة، وأنهم ما زالوا يعوّلون على تدخل الجهات الرسمية لإنصافهم ومنع تفاقم الأزمة داخل الشركة.