تعيين رؤساء جدد لمجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات

أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بمهام وأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارًا بتعيين رؤساء جدد لعدد من الشركات التابعة بالمحافظات، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة داخل القطاع ورفع كفاءة الأداء في واحد من أهم المرافق الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين اليومية.

وجاء القرار ليشمل تعيين المهندس أحمد زكي عبدالعزيز محمد رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس القذافي إبراهيم محمد رئيسًا لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس سامي يوسف قنديل يوسف رئيسًا لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد عبدالمنعم التراس رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، والمهندس محمد سعيد خليل نشأت رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس محمد عثمان محمد عثمان رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس أحمد أحمد عبدالخالق الصراف رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ،

كما تضمن القرار تعيين أحمد عبدالغني البحراوي رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والمهندس وليد السعيد إسماعيل رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس محمد إبراهيم محمد فودة رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس بهاء عبدالمنعم سيد رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر. كما تضمن القرار تعيين كل من المهندس منصور بدوي إبراهيم مستشارًا فنيًا للشركة القابضة لشئون مياه الشرب، والمهندس محمود محمد نافع مستشارًا فنيًا لشئون الصرف الصحي، والمهندس إبراهيم خالد السيد مستشارًا فنيًا لشئون تحلية مياه البحر.

تجديد الدماء داخل المرافق الحيوية

تأتي هذه التعيينات في إطار سياسة الإصلاح الإداري التي تتبناها الشركة القابضة وتهدف إلى تحديث منظومة العمل وتفعيل دور الرقابة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. فالقطاع يشهد خلال السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تتعلق بزيادة الطلب على المياه وتوسع الرقعة العمرانية وضرورة التوسع في مشروعات التحلية والمعالجة، ما جعل الحاجة ملحّة لاختيار قيادات تنفيذية قادرة على التعامل مع هذه التحديات وفق خطط علمية ومنهجية دقيقة.

توجه نحو الكفاءة والانضباط

القرارات الجديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير الهياكل الإدارية بالشركات التابعة وإعادة ترتيب أولوياتها بما يتوافق مع توجيهات الدولة، خاصة أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يُعد من ركائز الأمن القومي ومؤشرًا مباشرًا على مستوى جودة الخدمات في المحافظات. وتؤكد مصادر بالشركة القابضة أن الاختيارات جاءت وفق تقييمات ميدانية ومعايير فنية تركز على الكفاءة والخبرة والقدرة على قيادة فرق العمل وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين الخدمة والحد من الأعطال وتقليل الفاقد المائي.

الإسكندرية: فصل إداري لتحقيق التخصص

وتُعد محافظة الإسكندرية من أبرز المحافظات التي شملتها التغييرات، إذ تم الفصل الإداري بين شركتي المياه والصرف الصحي بتعيين المهندس القذافي إبراهيم رئيسًا لشركة المياه، والمهندس سامي يوسف قنديل رئيسًا لشركة الصرف الصحي، وهو ما يعكس توجهًا نحو التخصص في الإدارة وتحسين الرقابة التشغيلية في كل قطاع على حدة، خاصة مع توسع نطاق الأعمال في ظل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” بالمناطق الطرفية للمحافظة.

الجيزة والبحيرة والشرقية:ملفات ثقيلة تنتظر الحل

أما في الجيزة، فيواجه المهندس أحمد زكي عبدالعزيز تحديات كبيرة تتعلق بتقادم الشبكات في عدد من المراكز وضرورة تطوير محطات التنقية في المناطق الجنوبية للمحافظة. وفي البحيرة، يتسلم المهندس أحمد التراس شركة تمتد على نطاق جغرافي واسع يتداخل فيه الريف بالحضر وتحتاج إلى خطة عاجلة لتقليل الفاقد وتحسين كفاءة الخدمة. وفي الشرقية، يبدأ المهندس محمد عثمان عمله في محافظة تُعد من الأكبر من حيث عدد القرى، ما يجعل ملف الإحلال والتجديد وتوسيع الشبكات أولوية رئيسية لضمان وصول المياه النقية لجميع المناطق.

كفر الشيخ ومطروح والبحر الأحمر: التوسع في التحلية

وفي كفر الشيخ ومطروح والبحر الأحمر، يتركز العمل القادم على التوسع في مشروعات التحلية باعتبارها المستقبل الآمن لتوفير المياه بالمناطق الساحلية. ويتحمل المهندس أحمد الصراف في كفر الشيخ والمهندس أحمد البحراوي في مطروح والمهندس بهاء عبدالمنعم في البحر الأحمر مسؤوليات جسيمة لتطوير منظومة التحلية، خاصة في ظل الضغط الموسمي خلال فترات الذروة السياحية وارتفاع الاستهلاك. كما يعزز تعيين المهندس إبراهيم خالد مستشارًا فنيًا لشئون التحلية توجه الشركة القابضة لتكثيف جهودها في هذا المجال الحيوي وضمان الاستدامة التشغيلية للمحطات.

مستشارون بخبرة ميدانية لدعم القرار الفني

ويؤكد مراقبون أن وجود مستشارين فنيين متخصصين في ملفات المياه والصرف والتحلية يمثل دعمًا إضافيًا لصناعة القرار داخل الشركة القابضة، إذ يُنتظر أن يساهموا بخبراتهم الواسعة في صياغة سياسات فنية حديثة وتقديم الاستشارات الهندسية والإدارية التي تساعد في تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية في جميع المحافظات.

متابعة دقيقة من وزارة الإسكان والمرافق

وتشير مصادر داخل الشركة القابضة إلى أن التغييرات الأخيرة لم تأتِ بمعزل عن متابعة دقيقة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تتابع مؤشرات الأداء بشكل دوري وتقيّم مستوى الخدمات في الشركات التابعة. كما تعكس القرارات رسالة واضحة لجميع العاملين بالقطاع بأن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على الكفاءة والانضباط والمساءلة، وأن معيار البقاء في المنصب سيكون مدى تحقيق نتائج واقعية وملموسة في خدمة المواطن.

تحسين الخدمة وتعزيز الثقة مع المواطنين

ويُنتظر من القيادات الجديدة أن تعيد صياغة العلاقة بين المواطن وشركة المياه في محافظاتهم عبر تحسين آليات الشكاوى والتواصل الميداني والاستجابة السريعة للأعطال والعمل على رفع مستوى جودة المياه المنتجة وتطوير شبكات الصرف في المناطق التي تعاني من انسدادات متكررة أو تهالك البنية التحتية. كما يُنتظر منهم أيضًا تعزيز منظومة التحصيل الإلكتروني وضبط الفواتير بما يحقق العدالة للمستهلكين ويحافظ على موارد الدولة.

مرحلة جديدة لقطاع حيوي يخدم كل بيت

في المجمل، تمثل القرارات الأخيرة خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية في قطاع المياه والصرف الصحي، وإشارة إلى بدء مرحلة جديدة تعتمد على روح الفريق والعمل الميداني وتفعيل أدوات المتابعة والمساءلة. والمواطن، بوصفه المستفيد الأول من هذه الخدمة، ينتظر أن تترجم هذه التغييرات إلى تحسين ملموس في جودة المياه، واستقرار الضخ، وسرعة إصلاح الأعطال، ما يعزز ثقته في مؤسسات الدولة وجهودها المستمرة لتقديم خدمات تليق بكرامته واحتياجاته اليومية.