إحالة 9 متهمين في قضية فساد كبرى داخل مصلحة الضرائب لمحكمة الجنايات

أحال المستشار أحمد بدوي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، تسعة متهمين بينهم قيادات بمصلحة الضرائب المصرية ومحاسبون قانونيون إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهم بارتكاب وقائع رشوة وفساد مالي وإداري ترتب عليها الإضرار بالمال العام وتسهيل تهرب عدد من الشركات من سداد المستحقات الضريبية المستحقة للدولة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول، ويدعى عاطف. ح. ح. رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، استغل موقعه الوظيفي وطلب وأخذ لنفسه عطايا مالية على سبيل الرشوة من عدد من المحاسبين القانونيين مقابل أداء أعمال تتصل بوظيفته وإنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملفات عدد من الشركات.

المتهم الأول.. رأس الشبكة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه من المتهم الثالث عطية مالية بوساطة المتهمين السابع والثامن، مقابل تسهيل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بملفات ضريبية لشركات محل تعاملات المتهمة.

كما طلب وأخذ من المتهم الرابع مبلغ مائتي ألف جنيه بوساطة المتهم التاسع، على سبيل الرشوة، نظير إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة «إكسبيرينس ميديا».

ووفق ما ورد بأمر الإحالة، فقد طلب وأخذ كذلك من المتهم الخامس مبلغ مائة ألف جنيه بوساطة المتهم السابع، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة «ستارز لدور العرض السينمائي».

كما طلب من المتهم السادس بوساطة المتهم التاسع مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات الفحص الخاصة بشركة «كنفا كونستركشن»، على النحو الثابت بتحقيقات النيابة العامة.

المتهم الثاني.. مأمور الفحص التجاري

وجّهت النيابة إلى المتهم الثاني – إسلام م. ع.، مأمور فحص تجاري بمأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، تهمة طلب وأخذ رشوة مالية قدرها 75 ألف جنيه من المتهم الخامس بوساطة المتهم السابع، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة «ستارز»، على النحو الوارد بتحقيقات النيابة.

المتهم الثالث.. الراشي الأولى

وجّهت النيابة إلى المتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم إلى المتهم الأول – بوساطة المتهمين السابع والثامن – العطية موضوع الاتهام بالبند أولًا،
مقابل تسهيل إنهاء بعض الملفات الضريبية المرتبطة بشركاتها.

المتهم الرابع.. الرشوة باسم «إكسبيرينس ميديا»

كما أسندت النيابة إلى المتهم الرابع – محمد س. أ.، محاسب قانوني – أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدّم إلى المتهم الأول – بوساطة المتهم التاسع – العطية موضوع الاتهام، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة «إكسبيرينس ميديا».

المتهم الخامس.. راشٍ مرتين

وجّهت النيابة إلى المتهم الخامس – إبراهيم ي. ح.، محاسب قانوني واستشاري ضريبي – أنه قدم مرتين عطايا مالية على سبيل الرشوة: الأولى إلى المتهم الأول بوساطة المتهم الثامن، مقابل إنهاء فحص ملف شركة «ستارز»، والثانية إلى المتهم الثاني بوساطة المتهم الثامن أيضًا، عن ذات الملف، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم السادس.. وعد بالرشوة

أما المتهم السادس – عيسى خ. خ.، بالمعاش وسابقًا كبير باحثين بمصلحة الضرائب – فقد وجهت إليه النيابة تهمة تقديم وعد بعطية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم إلى المتهم الأول – بوساطة المتهم التاسع – وعدًا بعطية مالية مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي الخاصة بشركة «كنفا كونستركشن».

المتهمان السابع والثامن.. وسطاء الفساد

ووفقًا للتحقيقات، فقد توسط المتهمان السابع والثامن – محمد أ. م. وحسين ع. أ. – في جريمة الرشوة،
إذ قاما بنقل طلبات المتهم الأول إلى مقدمي الرشاوى، وتسهيل الاتفاق وتسليم المبالغ المالية، مما جعلهما شريكين أساسيين في وقائع الفساد محل الاتهام بالبند أولًا.

المتهم التاسع.. حلقة الربط الأخيرة

وجّهت النيابة إلى المتهم التاسع – أسامة ص. ر.، مدير فحص ضريبي بمأمورية ضرائب الاستثمار –
تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسط في جريمتي الرشوة الواردتين بالبند أولًا وأولًا مكرر، وسهّل التواصل بين المتهم الأول وعدد من المحاسبين القانونيين، ونقل طلباته بشأن المبالغ المالية المتفق عليها.

ختام التحقيقات

أكدت نيابة أمن الدولة العليا في ختام التحقيقات أن الوقائع الثابتة تشكل جرائم رشوة وتربح وإضرار عمدي بالمال العام، وطلبت معاقبة المتهمين طبقًا للمواد 103 و104 و107 و110 من قانون العقوبات، وأمرت بإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم عما أسند إليهم.