قرار محافظ الجيزة يُشعل الجدل بعد حركة وزيرة التنمية المحلية

شهدت محافظة الجيزة اليوم حالة من الجدل الإداري والإعلامي عقب صدور قرار اللواء محافظ الجيزة رقم 1683 لسنة 2025، الذي تضمن استمرار تكليف عدد من رؤساء المدن والأحياء وتعيين قيادات جديدة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن الحركة العامة لرؤساء المدن والمراكز والأحياء في 11 محافظة من بينها الجيزة.

الوزيرة: ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي

وأكدت وزيرة التنمية المحلية في بيانها صباح اليوم أن الحركة تأتي استكمالًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتجديد القيادات المحلية وضمان اختيار الأكفأ وفقًا لمعايير النزاهة والجدارة والقدرة على العمل الميداني وخدمة المواطنين. وأوضحت أن الحركة تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في الشوارع والقرى والمراكز، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية ومبادرات "حياة كريمة" التي تمس احتياجات الناس بشكل مباشر.

التغييرات الجديدة في الجيزة

وشملت حركة وزارة التنمية المحلية في محافظة الجيزة تعيين عدد من رؤساء المدن والأحياء الذين يمتلكون خبرات ميدانية سابقة، حيث تولى محمد عبدالرضا حمدان رئاسة حي الوراق، وحامد محمود سلامة رئاسة حي الطالبية، ومحمود زين العابدين رزق رئاسة مركز ومدينة العياط، ورمضان عبدالرحمن عبدالباري رئاسة مركز ومدينة أبوالنمرس، وعبدالخالق عوض فرج رئاسة مركز ومدينة البدرشين، وأحمد محمد توفيق رئاسة مركز ومدينة كرداسة، ومجدي محمد عبدالمتعال رئاسة مركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك في إطار خطة الدولة لتدوير الكفاءات ودفع القيادات المحلية نحو مواقع عمل جديدة تحقق أقصى استفادة من خبراتهم الميدانية والإدارية.

قرار محافظ الجيزة رقم 1683 لسنة 2025

وفي الوقت ذاته، أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 1683 لسنة 2025 بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتعيينه محافظًا للجيزة، حيث نص القرار على استمرار تكليف ياسين سيد ياسين رئيسًا لمركز ومدينة العياط، ومحمود محمد زين العابدين شنب رئيسًا لمركز ومدينة البدرشين، وزينهم احمد عباس رئيسًا لمركز ومدينة أبو النمرس، ورمضان عبد الرحمن عبد الباري رئيسًا لحي المنيرة الغربية، كما شمل القرار تكليف عبد الخالق عوض فرج رئيسًا لمدينة الحوامدية، وهاني عبد الحميد عبد الرؤوف السيسي بالعمل بديوان عام المحافظة، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره في التاسع والعشرين من أكتوبر 2025.

جدل حول تعارض القرارين

وأثار تزامن القرارين حالة من النقاش داخل الأوساط المحلية، إذ رأى بعض المتابعين أن قرار محافظ الجيزة جاء ليُعدّل فعليًا في بعض ما تضمنته حركة وزيرة التنمية المحلية، خاصة في ما يتعلق بمناصب العياط والبدرشين والحوامدية، معتبرين أن القرار الجديد قد ألغى جزئيًا ما صدر في بيان الوزارة، بينما أكد آخرون أن الأمر لا يعد تضاربًا، بل يأتي في إطار الصلاحيات القانونية التي يملكها المحافظ بموجب قانون الإدارة المحلية، والتي تخوّله إعادة توزيع القيادات داخل نطاق المحافظة بما يحقق مصلحة العمل وسرعة إنجاز المهام.

مصدر بالوزارة يوضح الموقف

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية أن الحركة التي أعلنتها الوزيرة تمثل الإطار العام لتعيينات رؤساء المدن والمراكز على مستوى الجمهورية، بينما يحق لكل محافظ، بحكم موقعه التنفيذي، اتخاذ قرارات مكملة أو مفسّرة تتناسب مع احتياجات محافظته، مؤكدًا أن ما جرى في الجيزة لا يُعد تعارضًا بقدر ما هو تنسيق إداري بين الوزارة والمحافظة لضمان انسيابية العمل ومواصلة تقديم الخدمات دون تعطيل.