تطورات جديدة في واقعة إنهاء حياة موظف أمن بمستشفى مايو

شهدت منطقة مايو بالقاهرة تطورات جديدة في قضية مقتل موظف الأمن بمستشفى مايو العامة، حيث أمر المستشار هشام رفعت الشريف، المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فضلًا عن حيازتهم أسلحة بيضاء دون ترخيص.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى السادس من يونيو الماضي، حينما عُثر على جثمان فرد أمن يبلغ من العمر 43 عامًا يعمل بمستشفى مايو العامة، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر داخل أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه كان في طريقه إلى منزله عقب انتهاء نوبتجيته الليلية، قبل أن يعترضه ثلاثة أشخاص محاولين سرقته بالإكراه، وحينما حاول مقاومتهم، سددوا له طعنات قاتلة أودت بحياته في الحال.

التحريات الأمنية

كشفت تحريات المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة مايو، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب واقعة السرقة بسبب مرورهم بضائقة مالية، وأثناء سيرهم بالطريق العام لمحت أعينهم المجني عليه يسير بمفرده، فقرروا استهدافه.
وتابعت التحريات أن المتهمين تتبعوا خطاه حتى ابتعد عن المارة، ثم انهالوا عليه بالضرب والطعن باستخدام أسلحة بيضاء، قاصدين سرقته، إلا أن الاعتداء أدى إلى وفاته في الحال.

شهادة الشهود

شهد محمد جمال محمد قرني – 30 عامًا – عامل حر – بأنه أثناء سيره بالطريق العام، شاهد المجني عليه ملقى على الأرض مضرجًا في دمائه، فحاول إسعافه إلا أنه اكتشف وفاته متأثرًا بإصابته البالغة.

اعترافات المتهمين وتمثيل الجريمة

أقرّ المتهمون في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم الواقعة، بما يتفق مع شهادة رئيس المباحث وتحريات الأجهزة الأمنية.
كما أجرى المتهمون محاكاة تمثيلية للجريمة أمام النيابة، تطابقت تمامًا مع أقوالهم وتحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي، التي أثبتت أن الطعنة النافذة في الصدر كانت السبب المباشر في الوفاة.

إحالة المتهمين للجنايات

وبعد استكمال التحقيقات وسماع الشهود ومراجعة الأدلة المادية والفنية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم على ما نُسب إليهم من اتهامات، مع استمرار حبسهم على ذمة القضية حتى صدور الحكم.