رئيس التحرير
خالد مهران

تحقيقات النيابة تكشف تزوير توكيل رسمي واستعماله في بلاغات وهمية

تزوير محررات رسمية
تزوير محررات رسمية

شهدت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد صبيح، المحامي العام الأول، تطورات مثيرة في قضية تزوير محررات رسمية تورط فيها مقاول يبلغ من العمر 29 عامًا، مقيم بمنطقة المطرية، حيث كشفت التحقيقات أنه قلّد ختمًا تابعًا لإحدى المصالح الحكومية بالاشتراك مع آخر مجهول، واستخدمه في تزوير توكيل رسمي بغرض تقديم بلاغات وهمية.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته نيابة المرج بشأن توكيل رسمي مزور منسوب صدوره إلى مكتب توثيق عين شمس.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استخدم هذا التوكيل في تحرير محاضر جنح وبلاغات وهمية ضد آخر، بغرض الكيد والإضرار به، مستعينًا بختم مزور لإحدى الجهات الرسمية.

شهادة الشهود

أوضح الشاهد علاء محمد علي دياب، 41 عامًا، رئيس قسم بشركة مياه الشرب بالجيزة، أنه اشترى سيارة من أحد الأشخاص بموجب عقد بيع ابتدائي، وتسلمها بصورة قانونية، قبل أن يُفاجأ بتحرير محضر ضده في قسم المرج بناءً على بلاغ كيدي منسوب إلى محامٍ، رغم أن المعاملة تمت بشكل سليم.

كما أدلى المحامي سيد علي أحمد، 51 عامًا، بشهادته أمام النيابة العامة، موضحًا أنه حرر المحضر محل الواقعة بحسن نية وبناءً على توكيل رسمي قُدم له من المتهم، والذي كان يبدو سليمًا من حيث الشكل والمضمون.

وأكد أنه توقف عن أي إجراء قانوني فور حفظ المحضر، بعد أن تبين له أن النزاع مدني بطبيعته وليس جنائيًا، مضيفًا أنه فوجئ لاحقًا بقيام المتهم باستعمال ذات التوكيل المزور في بلاغ جديد بقسم أول أكتوبر ضد شخص يُدعى محمد أحمد لطفي.

وعندها بادر المحامي بإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدًا حسن نيته وعدم علمه بواقعة التزوير، ليساهم بذلك في كشف الجريمة.

تحريات مباحث الأموال العامة

وجاءت تحريات المقدم أحمد فاروق سيد، الضابط بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لتؤكد صحة الواقعة، وتثبت أن المتهم وآخر مجهول قاما بتزوير التوكيل المنسوب لمكتب توثيق عين شمس، بعد أن أضافا إليه أختامًا وتوقيعات مزورة على غير الحقيقة.

الاستعلام من الشهر العقاري

وأثبت الاستعلام الوارد من مكتب توثيق عين شمس أن التوكيل المقدم بالبلاغ مزور بالكامل، إذ يختلف في الأطراف والموضوع عن التوكيل الحقيقي المسجل بالمكتب.

كما أكد المحامي محمد أحمد لطفي في أقواله أن المتهم هو من يقف وراء البلاغ الكيدي، وأن المحامي الذي تقدم به لم يكن على علم بالتزوير، بل تعامل مع مستند رسمي ظاهريًا سليم.

اعتراف المتهم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجنحة المقيدة بقسم أول أكتوبر أن المتهم أقر بتحرير المحضر بنفسه باستخدام التوكيل المزور المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق عين شمس، بهدف إضفاء الصفة القانونية على المحضر وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وبناءً على ما سبق، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، فيما حُفظت الأوراق بالنسبة للمحامي لثبوت حسن نيته وعدم علمه بالتزوير، بعد أن تعاون مع جهات التحقيق لكشف تفاصيل الجريمة وتحديد المتورطين الحقيقيين.