رئيس التحرير
خالد مهران

حتى 2 نوفمبر

الضرائب تمد مهلة تقديم إقرار القيمة المضافة عن سبتمبر

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

في خطوة تؤكد نهج مصلحة الضرائب المصرية في التيسير على الممولين والمسجلين وتقديم الدعم المستمر لهم، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر سبتمبر 2025 حتى يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، بدلًا من الموعد الأصلي الذي كان مقررًا في 31 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا القرار، حسب ما أوضحته رئيس المصلحة، استنادًا إلى المادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه «إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها». وهو ما ينطبق على الموعد الحالي لتقديم الإقرارات، إذ صادف آخر يوم في المهلة الرسمية عطلة نهاية الأسبوع.

خلفية القرار وأسبابه القانونية

أشارت «عبد العال» إلى أن يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025 يعد عطلة رسمية أسبوعية، بينما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باعتبار يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، سواء الحكومية أو العامة أو الخاصة.

وبذلك، أصبح يوم الأحد 2 نوفمبر هو أول يوم عمل فعلي بعد الإجازات الرسمية، ما استدعى مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية تلقائيًا حتى هذا التاريخ، تطبيقًا لأحكام القانون وتيسيرًا على المكلفين بأداء الضريبة.

حرص على التيسير والدعم الفني للمسجلين

أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن قرار المد يأتي في إطار سياسة المصلحة الهادفة إلى تعزيز الثقة والتعاون مع الممولين والمسجلين، والتأكيد على أن الإدارة الضريبية المصرية تسعى دائمًا إلى التسهيل وليس التعقيد، لا سيما في ظل التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العمل الضريبي.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تبذل جهودًا مكثفة لتطوير آليات تقديم الإقرارات إلكترونيًا، وتوسيع نطاق خدمات الدعم الفني والمساعدة الفورية، سواء من خلال بوابة المصلحة الإلكترونية أو عبر الخط الساخن رقم 16395 المخصص لتلقي الاستفسارات الفنية والقانونية والرد على تساؤلات الممولين.

دعوة إلى عدم التأجيل وتفادي الزحام الإلكتروني

وفي سياق متصل، ناشدت «عبد العال» جميع المسجلين عدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة من المهلة لتقديم الإقرار الضريبي، تجنبًا لأي ضغط على الأنظمة الإلكترونية أو تأخير في عمليات الإرسال.

وأكدت أن تقديم الإقرار في وقت مبكر يضمن سرعة المراجعة وسهولة السداد الإلكتروني، خاصة مع ارتفاع أعداد المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تعد من أبرز مصادر الإيرادات العامة للدولة.

القيمة المضافة.. ركيزة رئيسية في المنظومة الضريبية

تُعد الضريبة على القيمة المضافة من أهم أدوات التمويل الذاتي للموازنة العامة، حيث تساهم بشكل مباشر في دعم الخدمات العامة وتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية.
ومنذ تطبيقها في مصر عام 2016، عملت مصلحة الضرائب على تحديث نظام التحصيل والإقرارات الإلكترونية، بما يضمن الشفافية وسهولة الإجراءات والحد من التلاعب أو التهرب.

ويُتوقع أن يساهم تمديد المهلة الحالية في تمكين آلاف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من استكمال بياناتها ومراجعة حساباتها بدقة قبل التقديم، وهو ما يرفع من جودة البيانات الضريبية التي تعتمد عليها الدولة في التخطيط المالي.

استمرارية النهج المرن في التعامل مع الممولين

يرى خبراء الضرائب أن القرار الأخير يعكس مرونة الإدارة الضريبية وتفاعلها الإيجابي مع الظروف العملية للممولين، خصوصًا في الفترات التي تتزامن مع عطلات رسمية أو عطلات نهاية الأسبوع.

كما يؤكد القرار التزام مصلحة الضرائب بتطبيق القوانين بروحها ومضمونها، بما يحقق العدالة الضريبية ويساعد في توسيع قاعدة الالتزام الطوعي، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للمصلحة خلال السنوات الأخيرة.

تطوير مستمر للمنظومة الرقمية

وتواصل مصلحة الضرائب المصرية جهودها في مجال التحول الرقمي، إذ أطلقت في الفترة الماضية منصة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وربطت معظم الشركات الكبرى والمتوسطة بهذه المنظومة الحديثة التي ساهمت في ضبط المعاملات التجارية وتقليل الفجوة بين الحصيلة المتوقعة والمتحققة.

وتسعى المصلحة خلال الفترة المقبلة إلى توسيع نطاق هذه المنظومات لتشمل مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الممولين، بما يحقق العدالة الضريبية ويدعم الاقتصاد الوطني.

رسالة طمأنة من رئيس المصلحة

وفي ختام تصريحاتها، وجهت رشا عبد العال رسالة طمأنة إلى المجتمع الضريبي، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل دائمًا بروح التعاون والشراكة مع الممولين، وأن هدفها الأول هو دعم الاقتصاد الوطني من خلال نظام ضريبي عادل، متوازن، وسهل التطبيق.

وقالت: «نحن نحرص على تيسير الإجراءات وتوفير كل السبل التي تساعد الممولين على أداء واجبهم القانوني بسهولة ويسر، وسنظل دائمًا على تواصل مستمر لتقديم الدعم والإرشاد الفني للجميع».