الورقي
كيف أسقطت الرقابة الإدارية شبكة فساد داخل محكمة جنوب الجيزة؟
لم تبدأ القضية ببلاغ صريح، بل برصد معلومات مبدئية تشير إلى تعطيل متكرر لتنفيذ أحكام قضائية ضد شركات معروفة، الملفت أن بعض محاضر الحجز كانت تُغلق فجأة بدعوى "عدم وجود منقولات"، رغم تقارير سابقة تؤكد وجودها، هذه المؤشرات دفعت هيئة الرقابة الإدارية للتحرك.
تشكيل فريق رصد سري
بقيادة إدارة مكافحة الفساد، شكّلت هيئة الرقابة الإدارية فريقًا رقابيًا تولى متابعة حركة ملفات التنفيذ داخل دوائر محكمة جنوب الجيزة، وتم التركيز على تتبع الملفات الحساسة وقرارات الحجز وأسماء الشركات الصادر ضدها أحكام.
الرقابة تزرع عيونًا داخل المحكمة
انتقلت الهيئة إلى مرحلة "الرصد المباشر" من خلال زرع مصادر بشرية سرية داخل وحدات التنفيذ، مع مراقبة سلوك الموظفين وتحركاتهم اليومية، لم تكتفِ هيئة الرقابة بذلك، بل بدأت في تحليل المستندات ومقارنة توقيتات الملفات وتعارضها مع سجلات التنفيذ.
حسابات بنكية مشبوهة وتحركات مريبة
فتحت الرقابة الإدارية خطًا موازيًا من التحقيق المالي، تتبعت فيه الحسابات البنكية لبعض المشتبه بهم، واكتشفت إيداعات مالية ضخمة لا تتناسب مع دخولهم الوظيفية، كما تم تحليل مكالماتهم الهاتفية وتتبع تحركاتهم التي كشفت عن لقاءات مشبوهة مع محامين ورجال أعمال في أماكن غير معتادة.
تسجيلات تؤكد الاتهام
حصلت هيئة الرقابة الإدارية على تسجيلات صوتية لمحادثات بين أحد موظفي التنفيذ القضائي ومحامٍ، يدور فيها اتفاق واضح على رشوة مقابل تعطيل حجز على شركة دواء.
هذه الأدلة حسمت الأمر، وتم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لضبط المتهمين متلبسين.
ضبط ملفات مخفية وتزوير في المحاضر
بالتزامن مع القبض، داهمت الرقابة أماكن إخفاء ملفات التنفيذ، وتم العثور على ملفات قضائية أصلية أُخفيت بشكل غير قانوني، تبين بعد فحصها وجود تلاعب في محاضر الحجز، وتغيير تواريخ، وتعيين "حراس منقولات" وهميين، في وقائع توضح حجم التزوير.
بناء هيكل الفساد
من خلال تجميع الأدلة وربط الوقائع، أثبتت الرقابة الإدارية أن ما يحدث ليس تصرفًا فرديًا بل شبكة فساد منسقة، ضمت موظفين من المحكمة، محامين، ومتعاملين خارجيين من رجال أعمال تربطهم مصالح مباشرة بملفات التنفيذ.
إحالة إلى الجنايات بتقارير موثقة
قدّمت هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا شاملًا إلى النيابة، تضمن أسماء المتهمين، تسلسل الوقائع، وتحليلًا ماليًا مفصلًا لحركة الأموال.
تم توجيه اتهامات واضحة إليهم، أبرزها: الرشوة، التزوير، إخفاء مستندات، والتربح من الوظيفة العامة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
مراجعة أوسع لمحاكم أخرى
لم تكتفِ الهيئة بكشف القضية، بل وسّعت مراجعتها لتشمل آليات تنفيذ الأحكام القضائية في محاكم أخرى، تحسبًا لوجود وقائع مماثلة، كما أوصت بتفعيل نظام رقابة إلكتروني صارم على وحدات التنفيذ، للحد من التدخل البشري في الملفات.
