وزير المالية: نتطلع لفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية

في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع شراكاتها التنموية مع المؤسسات الدولية، عقد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك لقاءً مهمًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك لمناقشة سبل تعميق التعاون المالي والتنموي بين الجانبين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية ورغبة مصر في تحفيز الاقتصاد المحلي من بوابة الشراكة متعددة الأطراف.

دعم أكبر للقطاع الخاص

أكد وزير المالية خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تتطلع إلى فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية، مشددًا على أن الدولة تعتبره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد القومي. وأشار إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في مجالات استراتيجية مثل الصحة، التعليم، الطاقة، الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية، وهي قطاعات تشكل العمود الفقري للتنمية الشاملة والمستدامة.

سياسات تحفيزية وتشجيع على التصدير

الوزير أوضح أن السياسات المالية للدولة باتت تركز بشكل واضح على تحفيز الإنتاج والتصدير، عبر مبادرات مدروسة تستهدف خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة. وأضاف أن التسهيلات الضريبية والجمركية المعتمدة مؤخرًا تلعب دورًا مؤثرًا في دعم هذا التوجه، خاصة مع دخول مصر في مراحل متقدمة من برامج الإصلاح الاقتصادي.

شراكة استراتيجية مع المؤسسة الإسلامية

من جهته، أشاد المهندس أديب الأعمى بالشراكة مع مصر، واصفًا إياها بـ "النموذج المتميز للتعاون التنموي الناجح"، وأكد أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ستواصل دعم الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، معربًا عن تطلع المؤسسة للبناء على ما تحقق من إنجازات في السنوات الماضية، والمضي قدمًا نحو مشروعات جديدة ذات أثر مباشر على النمو.

الأعمى أشار إلى أن المؤسسة ترى في السوق المصرية أحد أبرز نماذج النجاح في المنطقة، خاصة مع التزام الدولة برؤية اقتصادية واضحة ومرنة، تسمح بتكييف السياسات مع التطورات العالمية، دون الإخلال بالأهداف التنموية المحلية.

الرؤية المستقبلية: استدامة وتنمية متوازنة

اللقاء عكس بوضوح رغبة متبادلة في ترسيخ رؤية مستقبلية مشتركة للتنمية تقوم على التكامل، وتمنح أولوية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وفي ضوء التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وتمويل التجارة، يبدو هذا التعاون فرصة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بدعم من أدوات التمويل الإسلامي والمبادرات التنموية للمؤسسة.

في الختام هذا اللقاء يرسّخ أهمية استمرار مصر في توسيع شبكة علاقاتها التنموية متعددة الأطراف، ويؤكد أن القطاع المالي بات لاعبًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال التمويل، وإنما عبر تصميم سياسات اقتصادية مرنة، وتوفير بيئة تنظيمية قادرة على جذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية.