الداخلية تضبط صانعة محتوى زعمت تورط فنانة شهيرة في تجارة الأعضاء

كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، عن تفاصيل ضبط صانعة محتوى قامت بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاءات كاذبة بحق إحدى الفنانات، تتهمها زورًا بالضلوع في تجارة الأعضاء البشرية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

بلاغ رسمي من الفنانة والاتهام بالتشهير

بدأت الواقعة بتقدم إحدى الفنانات ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية، تتهم فيه سيدة – تدعي انتماءها لإحدى العائلات الشهيرة – بنشر سلسلة من مقاطع الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن اتهامات خطيرة ومسيئة للفنانة، من بينها الزعم بتورطها في تجارة الأعضاء البشرية بمشاركة سيدة أخرى.

التحريات والتحرك الأمني السريع

على الفور، بدأت الأجهزة الأمنية المختصة في تتبع الفيديوهات المتداولة وجمع المعلومات حول صانعة المحتوى، وبناء على إذن من النيابة العامة، تم تحديد مكان تواجدها وضبطها أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية.

وتبين أن المتهمة تقيم بمحافظة الجيزة، داخل نطاق قسم شرطة إمبابة، وتعمل كـ "صانعة محتوى" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

التحفظ على الأدلة.. وتحويلات من الخارج

خلال القبض على المتهمة، تم ضبط هاتفين محمولين بحوزتها. وبفحصهما فنيًا، تبين أن أحدهما يحتوي على محفظة إلكترونية بها تحويلات مالية من الخارج، يُرجّح أنها عائدات من المحتوى المسيء الذي كانت تنشره، في إطار سعيها لتحقيق أرباح مالية من خلال رفع نسب المشاهدة.

الاعتراف الصريح أمام جهات التحقيق

أمام جهات التحقيق، أقرت المتهمة بصحة الوقائع المنسوبة إليها، واعترفت بأنها اختلقت تلك الادعاءات ونشرتها عمدًا بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المتهمة أنها كانت مدركة لحجم التلفيق والتشهير الذي قامت به، لكنها "كانت تبحث عن التفاعل والأرباح فقط"، على حد قولها.

الإجراءات القانونية والمتابعة الأمنية

قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل رصد وضبط كل من يستغل الفضاء الإلكتروني للتشهير بالآخرين، أو نشر الأكاذيب والأخبار المفبركة، خاصة إذا ما كان ذلك بغرض تحقيق مكاسب مالية على حساب سمعة وأمان المواطنين.

ظاهرة متكررة.. والمجتمع يدفع الثمن

تأتي هذه الواقعة في سياق تزايد الحالات التي تستغل فيها بعض صفحات وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي شهرة الفنانين أو الشخصيات العامة لتلفيق الاتهامات وبث الإشاعات بغرض كسب المال وزيادة عدد المتابعين، ما يثير مخاوف قانونية وأخلاقية بشأن حرية النشر والمسؤولية الجنائية.

وبينما تواصل الجهات الرسمية تحذير المواطنين من الانسياق وراء المحتويات غير الموثقة، تتعالى المطالب بتغليظ العقوبات على مروجي الإشاعات الإلكترونية، خاصة تلك التي تمس الحياة الخاصة وتستهدف تشويه السمعة لأهداف تجارية أو دعائية.