«الضرائب»: 35% نموا غير مسبوقا في الحصيلة الضريبية بالعام المالي المنتهي

شهد الاجتماع السنوي لرؤساء المصالح الضريبية الإفريقية في العاصمة المغربية الرباط، حضورًا بارزًا لمصر، التي مثّلتها رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال، وسط إشادة واسعة بالتجربة المصرية في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، التي باتت تُعد واحدة من أبرز التجارب الناجحة على مستوى القارة الإفريقية.

تحول رقمي شامل.. من الورقي إلى الذكاء الاصطناعي

في كلمتها أمام المنتدى، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية نجحت خلال سنوات قليلة في التحول من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تضم قواعد بيانات دقيقة، ومنصات إلكترونية ذكية، ومنظومات تحصيل متطورة، بما مكّنها من رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وقالت إن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لبناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة وفعالة، تواكب المتغيرات العالمية وتُراعي متطلبات مجتمع الأعمال.

نتائج غير مسبوقة دون أعباء جديدة

وأعلنت عبد العال أن الحصيلة الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مقارنة بالعام السابق، دون فرض أي أعباء جديدة على الممولين أو تعديل في أسعار الضرائب، وهو ما وصفته بـ "نجاح مزدوج في الكفاءة والعدالة".

وأوضحت أن هذا النمو جاء بفضل الاعتماد على الرقمنة، والامتثال الطوعي، والحوكمة الذكية، وليس نتيجة تشديد السياسات أو توسيع الأعباء.

حزمة تسهيلات وضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة

وأشارت رئيسة المصلحة إلى أن فبراير 2025 شهد إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الممولين وتعزيز الثقة معهم، مشيرة إلى أن هذه الحزمة هدفت إلى إزالة العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال، وتسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، عبر آليات واضحة وسريعة تحقق العدالة وتُغلق الملفات العالقة.

كما تم إصدار القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي أقر نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال معاملة نسبية ترتبط بحجم النشاط، وهو ما يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

1.5 مليار وثيقة إلكترونية.. ونمو ضريبة المرتبات 36%

استعرضت عبد العال خلال المنتدى تطورات البنية الرقمية للضرائب المصرية، موضحة أن المصلحة قامت بـ:

تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021.

إلزام جميع الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بإجمالي ما يفوق 1.5 مليار وثيقة إلكترونية مرسلة.

إطلاق وحدة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط بما يشمل منصات دولية.

تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، أسهم في نمو الحصيلة بنسبة 36%.

تنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 12 مليار جنيه.

إطلاق مشروع لتبادل البيانات مع الجهات الحكومية (G to G)، لتحسين الرقابة والتكامل المؤسسي.

شهادة إفريقية بتفوّق التجربة المصرية

قوبلت كلمة رئيسة المصلحة بإشادة خاصة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF)، وعدد من رؤساء المصالح الضريبية الحاضرين، الذين اعتبروا أن مصر باتت في طليعة الدول الإفريقية في مجال تطوير الإدارة الضريبية ورقمنتها.

وقد تم التأكيد خلال المنتدى على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة، للاستفادة من النماذج الرائدة مثل التجربة المصرية.

نحو شراكة إفريقية لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي

وفي ختام كلمتها، أكدت عبد العال على ضرورة تعزيز التعاون بين دول القارة الإفريقية في مواجهة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، ومنع نقل الأرباح خارج البلاد، لما لذلك من أثر سلبي على العدالة الضريبية وتآكل الوعاء الضريبي، داعية إلى شراكات استراتيجية تعزز من قدرة دول القارة على تمويل خطط التنمية المستدامة.

تحليل: نموذج مصري قابل للتكرار

يُظهر هذا الأداء أن التحول الرقمي ليس مجرد خيار إداري، بل أداة فاعلة للعدالة الاقتصادية وزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أو المستثمر أعباء إضافية. وتُعد التجربة المصرية، كما وصفها مشاركون في المنتدى، نموذجًا عمليًا قابلًا للتكرار في العديد من البلدان الإفريقية التي تسعى لتطوير منظوماتها الضريبية.