إحالة اثنين من مديري شركة العربي للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليون و60 ألف جنيه بالتزوير

أحال المستشار مصطفى بركات، المحامي العام لنيابة غرب القاهرة الكلية، اثنين من العاملين بشركة العربي للتجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء بغير وجه حق على أموال الشركة، باستخدام مستندات مزورة، والاستعانة بآخرين حسن النية في تنفيذ مخطط إجرامي للاستيلاء على مبالغ تأمينية تخص أجهزة غير مغطاة بتأمين فعلي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، يشغلان منصبي مدير منتج ومدير تسويق تجاري بالشركة، استغلا موقعهما الوظيفي في شركة العربي، وهي شركة مساهمة، وتمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون وستون ألف جنيه من أموال الشركة، وهي قيمة تأمين عن أجهزة شاشات تلفزيونية، عبر تقديم فواتير شراء مزورة.

تفاصيل الجريمة

وفقًا لتحقيقات نيابة غرب القاهرة، فإن المتهمين قاما بتزوير فواتير شراء منسوبة لمعارض بيع أجهزة إلكترونية، تتضمن بيانات وهمية حول شراء شاشات، ثم قدّما تلك الفواتير إلى مراكز خدمة شركة العربي على أنها أجهزة تالفة مستحقة للتأمين.

بموجب العقود المبرمة بين الشركة وشركات التأمين، تُصرف مبالغ التأمين عن الشاشات التالفة بنسبة 85% من قيمة الجهاز، ويتم إرسال أكواد شراء “برومو كود” إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالمؤمّن له، ليتمكن من استخدامها لاحقًا في شراء أجهزة بديلة.

لكن تبين أن المتهمين زوّرا فواتير الشراء وأثبتا بيانات غير صحيحة عن الأجهزة، ثم أدرجا أرقام هواتف محمولة بحيازتهما في وثائق التأمين، ليتمكنا من استقبال الأكواد الخاصة بمبالغ التأمين وسحبها لاحقًا.

كما شاركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين – بحسن نية – في تزوير تلك المستندات وإقناع الموظفين المختصين بتحرير وسائط تأمين غير صحيحة، تضمنت بيانات ملفقة عن الأجهزة وحوادث التلف.

شهادات الشهود

مدير الشؤون القانونية بشركة العربي

أدلى الشاهد سيد محمود أحمد، مدير إدارة الشؤون القانونية بشركة العربي للصناعات الهندسية، بشهادته أمام النيابة، مؤكّدًا أن المتهمين – خلال عملهما بالشركة – قدما طلبات تعويض تأميني عن أجهزة غير مغطاة بالتأمين، مستخدمين فواتير مزورة، وحصلوا بالفعل على 89 كود شراء تأميني بقيمة إجمالية بلغت مليون وستون ألف جنيه، وأضاف أن المتهم الثاني أقر له تفصيليًا بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات الإدارية التي أجريت بالشركة.

الخبيرة بوزارة العدل

شهدت منال حليم، خبيرة أول حسابي بالإدارة المركزية للكسب غير المشروع بوزارة العدل، وعضو لجنة منتدبة من النيابة العامة، أن المتهمين استوليا على مبالغ التأمين من الشركة باستخدام وسائل مزورة، عبر إدخال فواتير غير حقيقية في منظومة التأمين الداخلي، وأنهما استخدما أرقامًا هاتفية بحوزتهما لتلقي أكواد الشراء غير المستحقة.

خبير جهاز تنظيم الاتصالات

أما المهندس إسلام مصطفى حسني، من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد أكد أنه ضمن لجنة خبراء الكسب غير المشروع، وخلال فحصه لهاتف المتهم الثاني، تبين وجود مكالمة مسجلة بينه وبين شخص يدعى "عصام"، يعترف فيها الطرفان بتفاصيل الجريمة، منها إدخال شاشات غير مؤمن عليها ضمن الأجهزة المؤمن عليها، بغرض صرف مبالغ التأمين دون وجه حق.

موظفة مركز خدمة الشركة

كما شهدت أماني خالد حسن، 27 سنة، موظفة بمركز خدمة عملاء شركة العربي، بأن المتهم الثاني تواصل معها أكثر من مرة لطلب تحرير بلاغات حوادث لأجهزة خارج فترة الضمان والتأمين، وأحضر بنفسه شاشات تالفة غير مؤهلة، طالبًا تحرير مستندات الحادث بأسماء أشخاص آخرين.

ضابط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

أكد العقيد طارق حسن من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن تحرياته السرية أكدت صحة أقوال الشهود السابقين، وأن المتهمين قاما بتزوير فواتير الشراء لأجهزة لا تستحق مبالغ التأمين، وقدما بيانات مغلوطة وأرقام هواتف تخصهما، مكنتهما من استلام أكواد التأمين وسحبها فعليًا، ما أسفر عن إلحاق ضرر مالي بالشركة بقيمة مليون وستين ألف جنيه.

تقرير لجنة الكسب غير المشروع

أفاد تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل أن المتهمين استوليا على الأموال دون وجه حق باستخدام فواتير مزورة منسوبة إلى معارض بيع، وأرقام هواتف استُخدمت في تلقي أكواد الشراء التأميني بناءً على وثائق مزورة.
كما تبين أن شركة العربي أرفقت بيانات رسمية تؤكد أن الأجهزة الواردة في الطلبات التأمينية غير مسجلة ضمن منظومة الأجهزة المؤمن عليها، مما يعزز الاتهام بالتزوير والاستيلاء على المال العام.

أدلة إدانة إضافية

من أبرز الأدلة التي اعتمدت عليها النيابة العامة، مكالمة هاتفية مسجلة بين المتهمَين تضمنت اعترافًا بالجريمة، وإقرار المتهم الأول بصحة المكالمة، وبأن الطرف الآخر هو المتهم الثاني، وفواتير مزورة مثبتة بالتحقيقات ومرفقة بإفادات رسمية من المعارض، شهادات شهود متخصصين أكدت اشتراك الطرفين في تزوير وتقديم المستندات.

الاتهامات الموجهة

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها، الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق، وتزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمال محررات مزورة في جهات رسمية، والاشتراك مع آخرين حسن النية في التزوير والاستيلاء، والإضرار العمدي بأموال جهة عملهما، وقد تقرر إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس أحد المتهمين على ذمة القضية، لحين الفصل فيها.