وزير المالية: نحتاج لنظام اقتصادي أكثر عدلًا.. و"البريكس" شريك في مواجهة الأزمات(صور)

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة "البريكس"، أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي تتطلب رؤى جديدة ومقاربات اقتصادية أكثر عدالة وشمولًا، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى دور أكبر لمجموعة "البريكس" في قيادة تحرك دولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها أزمة الديون.

أزمة الديون.. ودور مرتقب للبريكس

قال كجوك إن أزمة الديون العالمية باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لمسارات التنمية، وخاصة في الدول متوسطة الدخل التي تعاني من ضغوط تمويلية متصاعدة. وأضاف أن دول "البريكس" لديها من الإمكانيات والتجارب ما يمكنها من تقديم حلول تمويلية مبتكرة، أبرزها مبادرات مبادلة الديون باستثمارات تنموية، وأوضح أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام استخدام الدين كأداة تنموية، عبر توجيه التمويل نحو مشروعات إنتاجية وبنية تحتية، بدلًا من استنزافه في خدمة الدين.

التعددية الاقتصادية.. ركيزة لنظام أكثر عدالة

دعا وزير المالية إلى ضرورة العمل المشترك من أجل ترسيخ التعددية الاقتصادية عالميًا، بما يضمن مشاركة الدول النامية في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، ويكسر النمط الأحادي الذي أنتج أزمات متكررة، وأشار إلى أن الأسواق الناشئة باتت أكثر هشاشة في مواجهة سياسات الحماية التجارية، وارتفاع التعريفات الجمركية، وحالة عدم اليقين المتزايدة، مما يتطلب تعاونًا دوليًا يركز على العدالة في توزيع المكاسب والخسائر.

البنية التحتية والطاقة المتجددة.. أولوية تمويلية

أكد كجوك أهمية التوسع في أدوات التمويل الميسرة الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والبنية الرقمية، باعتبارها قطاعات قادرة على توليد فرص عمل وتحقيق نمو مستدام، وشدد على ضرورة إيجاد شراكات مرنة بين الحكومات والقطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم، خاصة في ظل تصاعد تكاليف الاقتراض العالمي وتراجع التدفقات الاستثمارية.

إصلاح النظام الاقتصادي العالمي

لفت وزير المالية إلى أن مجموعة "البريكس" تملك فرصة تاريخية للمساهمة في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا، يضع التنمية في قلب أولوياته، ويكفل لكل دولة حقها في النمو والمشاركة، وأضاف أن التعاون بين "البريكس" وباقي الأطراف الدولية ينبغي أن يُبنى على تبادل المنافع وتحقيق التوازن، وليس الهيمنة أو فرض الشروط.

مواجهة تغير المناخ وبناء القدرات

وفي محور آخر، شدد كجوك على أهمية تعزيز قدرات دول البريكس في مواجهة مخاطر تغير المناخ، من خلال دعم الابتكار وتمويل التحول الأخضر وتبادل الخبرات في إدارة الكوارث والمخاطر البيئية، كما دعا إلى بناء نظم إنذار مبكر وتمويل ذكي لمشروعات التكيف المناخي، مشيرًا إلى أن التحديات البيئية أصبحت أحد أكبر مهددات الاستقرار الاقتصادي.

شراكة القطاعين العام والخاص.. ومبادرة استثمارية واعدة

قال كجوك إن مصر تدعم توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المستهدفات التنموية، مشيدًا بـ منصة الاستثمار الجديدة التابعة للبريكس، والتي وصفها بأنها مبادرة مبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص والمختلط نحو مشروعات استراتيجية، وأوضح أن المنصة تمثل نموذجًا عمليًا لما يمكن أن ينجزه التعاون متعدد الأطراف حين يُوظّف في خدمة التنمية.

مصر والبريكس.. تحالف من أجل التوازن والتقدم

اختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن مصر ترى في البريكس شريكًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد عالمي جديد، أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات، وأكثر عدالة في توزيع الموارد والفرص، وقال إن مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق داخل إطار البريكس، من أجل إطلاق أدوات تمويل جديدة، وتعزيز التضامن الاقتصادي العالمي، وضمان ألا تترك التنمية أحدًا خلف الركب.