وزير المالية: تعاون مصري برازيلي لتعزيز الاستثمار والتنمية ضمن "البريكس"

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي مع البرازيل، وكذلك مع دول مجموعة «البريكس»، لا سيما فى مجالات المشروعات الإنتاجية الصديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة بين الجنوب العالمي، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الشراكات بين الاقتصادات الناشئة من أجل مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

المنظومة الضريبية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره البرازيلي فرناندو حداد، على هامش اجتماعات مجموعة «البريكس» المنعقدة بالبرازيل، حيث ناقش الوزيران سبل الاستفادة من الخبرات البرازيلية في تطوير المنظومة الضريبية، خاصة ما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع مظلة الشمول المالي، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة وتحقيق عدالة ضريبية دون الإخلال بجاذبية المناخ الاستثماري.

المشروعات الخضراء

وأشار وزير المالية إلى أهمية تعميق التعاون بين مجموعة «البريكس» والقارة الأفريقية في عدد من القضايا الاستراتيجية، وعلى رأسها تمويل التنمية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فضلًا عن ابتكار آليات فعالة لمبادلة الديون بالاستثمار في المشروعات الخضراء، وتكثيف جهود تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه العديد من دول القارة في هذا الملف الحيوي.

دور الجنوب العالمي

وأوضح وزير المالية أن مصر تنظر إلى «البريكس» باعتبارها منصة رائدة لتفعيل دور الجنوب العالمي، والتأثير الفاعل في النظام الاقتصادي الدولي، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من التوازن والتنوع في صنع القرار العالمي، بعيدًا عن القطبية الاقتصادية المهيمنة.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير آليات مالية مرنة ومبتكرة تُلبّي احتياجات الدول النامية وتدعم أهدافها التنموية.

تمويلات ميسرة

وفى هذا السياق، شدد وزير المالية على أهمية تعظيم دور بنك التنمية الجديد، التابع لمجموعة «البريكس»، داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا تطلع مصر إلى توسيع الشراكة الإقليمية مع البنك، خاصة في مجالات البنية التحتية والمشروعات الخضراء.

كما أشار إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة بالعملة المحلية، بما يقلل من الضغوط الناتجة عن تقلبات أسواق الصرف وأسعار الفائدة العالمية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الشاملة.

التمويلات منخفضة التكاليف

وأوضح وزير المالية أن مصر تستهدف الاستفادة من التمويلات منخفضة التكاليف لتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتنموية، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين مصر والبرازيل في هذا الإطار، سواء بشكل ثنائي أو من خلال مظلة «البريكس».

وأضاف كجوك أن سياسات الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، ترتكز على الثقة والشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال، وذلك من أجل دعم النمو المستدام وخلق فرص عمل حقيقية.

الختام

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ماضية في تعميق علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في الجنوب العالمي، وأنها ترى في مجموعة «البريكس» ركيزة أساسية لإعادة تشكيل العلاقات الدولية على أسس أكثر عدالة وإنصافًا، تضمن حق الدول النامية في التنمية والتمويل والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.