وزير المالية: التمويل منخفض التكاليف ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.. والقطاع الخاص شريك أساسى

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن ضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الدولية، مشددًا على أن دور ومساهمة القطاع الخاص بات ضرورة لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.

وأضاف كجوك، في كلمته خلال اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بإسبانيا، أن أزمة الديون العالمية تُشكل تحديًا حقيقيًا أمام جهود التنمية وتقوض قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية العمل على توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المبتكرة، وتحفيز التمويل المختلط، والضمانات، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية.

مقترحات عملية لتعزيز التمويلات التنموية

وأشار الوزير إلى أن من أبرز المقترحات المطروحة حاليًا، تحفيز التمويل المختلط الذي يجمع بين الموارد العامة والخاصة، وتحسين آليات تقاسم المخاطر من خلال البنوك والمؤسسات الإنمائية، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لتعزيز قدرة الدول النامية على التوسع في الاستثمارات، وشدد على أن أي سياسات ومشاريع للتعاون التنموي يجب أن تتوافق مع أولويات الإصلاحات الوطنية في كل دولة، لضمان الفاعلية والاستدامة.

مصر اتخذت خطوات جادة لتحفيز القطاع الخاص

واستعرض وزير المالية تجربة مصر في تحفيز القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت عددًا من المبادرات والإجراءات التي عززت تنافسية الاقتصاد وبيئة الاستثمار، ما أسهم في زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة في البلاد.

وأوضح كجوك أن الحكومة أعدّت ونفّذت حزمة من التسهيلات الضريبية، سعيًا لبناء الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، مؤكدًا تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بل مع خفض فعلي في بعض الأعباء.

توجيه الإيرادات للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

وأكد الوزير أن الزيادة في الإيرادات الضريبية تم توجيهها نحو زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.