حبس 3 متهمين في قضية "المعامل الوهمية".. نقابة الصحفيين تنتصر للمال العام

قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بحبس ثلاثة متهمين لمدة سنتين مع الشغل وكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي طالت أموال مشروع العلاج التابع لنقابة الصحفيين، مع إلزامهم بدفع تعويض مدني مؤقت.

360 ألف جنيه.. وقائع احتيال على حساب المرضى

بدأت فصول القضية في ديسمبر 2023، حين تقدّم مجلس نقابة الصحفيين ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة قصر النيل، يتهم فيه ثلاثة أشخاص – من غير أعضاء النقابة – بالاستيلاء على أكثر من 360 ألف جنيه من أموال النقابة المخصصة لعلاج الصحفيين وأسرهم، وذلك خلال الفترة من 2019 حتى 2023.

البلاغ أشار إلى أن المتهمين لجأوا إلى الاحتيال والتزوير في المستندات والمطالبات المالية، كما استخدموا تفويضات مزورة وأختامًا مقلدة لمعامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أو موافقة أصحابها، لإضفاء طابع قانوني زائف على مطالباتهم.

البلشي: نتصدى لأي فساد.. وأموال النقابة خط أحمر

وعقب صدور الحكم، صرّح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بأن النقابة تتحرك بكل حسم تجاه أي تجاوزات تمس أموال الأعضاء أو المال العام، مؤكدًا أن "الحكم الصادر يعكس نجاح الجهود التي يبذلها المجلس لمراجعة الملفات ومحاسبة المخالفين".

وأضاف البلشي أن التنسيق بين أعضاء المجلس، خاصة مع الزميل جمال عبد الرحيم (السكرتير العام) ومحمد الجارحي (وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية)، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة، قائلًا: "نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدارها".

السكرتير العام: لا تهاون مع المتورطين.. ورسالة قوية للمخالفين

ومن جانبه، اعتبر جمال عبد الرحيم أن الحكم يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات النقابة، مؤكدًا أن "مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي شخص يتورط في الفساد أو العبث بأموال الأعضاء".

الجارحي: التحول الرقمي قادم.. ولا مكان للفوضى

في السياق نفسه، أوضح محمد الجارحي، المشرف على مشروع العلاج، أن البلاغ تم تقديمه بعد جهود طويلة لرصد ممارسات مشبوهة، مؤكدًا أن المشروع شهد في السنوات الأخيرة محاولات مستمرة لإحكام الرقابة وضبط الأداء، متطلعًا إلى أن يساهم التحول الرقمي المرتقب في النقابة في سد كل الثغرات، وتحقيق الشفافية الكاملة، وأضاف الجارحي: "ما حدث جرس إنذار قوي، لكن الاستجابة السريعة كانت كفيلة بكشف الجريمة ووقف النزيف".

إحالة صحفيين إلى التحقيق النقابي

وفي خطوة موازية، كشف مجلس النقابة عن إحالة عدد من الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى الإحالة لهيئة التأديب الابتدائية.

النقابة على مفترق طرق: ما بين التطهير والإصلاح

تمثل هذه القضية، حسب مراقبين، لحظة فارقة في مسيرة نقابة الصحفيين، وتفتح الباب واسعًا أمام مزيد من الشفافية والمراجعة والمحاسبة، خصوصًا في الملفات المالية والخدمية التي تتعلق بحقوق الأعضاء.

ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة خطوات جادة لتفعيل أدوات الرقابة الداخلية، وتعزيز دور اللجان النقابية في المتابعة والتدقيق، إلى جانب إطلاق مشروع التحول الرقمي الذي يعول عليه في إنهاء عصر "المعاملات الورقية" و"التوقيعات اليدوية" التي ما دام شكّلت ثغرة أمام المتلاعبين.