النيابة العامة تُعزز قدراتها في مواجهة جرائم تزوير وثائق الآثار (صور)

في إطار الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها النيابة العامة المصرية لتعزيز قدرات أعضائها في مواجهة الجرائم المستحدثة، ولا سيما تلك العابرة للحدود الوطنية، شارك عدد من أعضاء النيابة العامة، تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، في فعاليات دورة تدريبية متخصصة لكشف المستندات والوثائق المزوَّرة الخاصة بالآثار والممتلكات الثقافية.

وجاءت هذه المشاركة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الكفاءات الفنية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها جرائم العصر الحديث.

تعاون دولي وجهود وطنية

نُظمت الدورة خلال الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو الجاري، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وبمشاركة عدد من الأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية التراث الثقافي، منها أجهزة الضبط الجنائي وخبراء فنيين ومتخصصين في مجالات التحقيق الجنائي والتوثيق الثقافي.

محاور التدريب

شملت الدورة مجموعة متكاملة من العروض النظرية والتطبيقات العملية، ركزت على أساليب التزوير الحديثة للمحررات والمستندات الرسمية الخاصة بالآثار، وتقنيات فحص الوثائق والتأكد من صحتها باستخدام أدوات تكنولوجية متقدمة، وطرق التلاعب الشائعة التي تنتهجها شبكات الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وآليات إثبات الأصل للمستندات الأثرية وطرق تتبع تسلسلها الزمني، والفحص الميداني الرقمي باستخدام أحدث الأجهزة التقنية للكشف المستندات المزورة، ودور النيابة العامة المركزي في التحقيق والتصدي لجرائم الاتجار بالآثار وتزوير الوثائق المرتبطة بها.

النيابة في مواجهة الجريمة المنظمة

أكدت النيابة العامة، من خلال هذه المشاركة، حرصها على مواكبة التطورات التكنولوجية في عالم الجريمة، وتفعيل أدوات مكافحة الجريمة المنظمة التي تستهدف الممتلكات الثقافية المصرية، باعتبارها جزءًا من الهوية الوطنية، كما تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أكبر لتأهيل أعضاء النيابة للتعامل مع جرائم مثل تهريب القطع الأثرية، وتزوير شهادات الملكية أو الإتاحة، والاحتيال باستخدام مستندات مزيفة في عمليات بيع الآثار بالخارج

إشادة دولية وتوصيات وطنية

لاقى الأداء المهني للمشاركين من أعضاء النيابة العامة إشادة من خبراء مكتب الأمم المتحدة، الذين أثنوا على استعدادهم العالي، وقدرتهم على استيعاب الوسائل التقنية الحديثة في مجالات التحقيق الجنائي والتحقق من الوثائق.

وأوصت ختامًا الورشة بضرورة بتوسيع نطاق التدريب ليشمل جميع أعضاء النيابات المتخصصة، وتفعيل التعاون بين النيابة العامة والجهات الدولية المعنية بحماية التراث، واستحداث وحدات فنية دائمة لفحص الوثائق الأثرية في مقار النيابات الكبرى،

تعكس هذه الدورة نموذجًا فعّالًا للتعاون الدولي في مجال بناء القدرات، وتؤكد على التزام النيابة العامة بدورها الريادي في حماية مقدرات الوطن وهويته الثقافية من عبث المزورين والمتاجرين بالتاريخ.