رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وظيفة مندوب مساعد

فحص ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة السبت

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة،عن غلق باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك بعد فتح باب تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء،  لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وقدمت الملفات والأوراق المطلوبة وأصول المستندات،بمقر مجلس الدولة بالدقي في 3 شارع عصام الدالي، ومن المقرر أن يبدأ المجلس السبت المقبل في فحص الملفات والإعلان عن مواعيد الإختبارات للملفات المقبولة وفق جدول زمني.


وظيفة مندوب مساعد 
وأعلن مجلس الدولة،عن شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة.

فحص ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة السبت


وحدد المجلس شروط التقديم لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022، وموعد تقديم الملفات الخاصة بالمتقدمين، كالتالي:

1- التقدم للذكور والإناث.


2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
6- سحب الملفات للتقديم من مقر مجلس الدولة الذي يكمن في الدقي في 3 شارع عصام الدالي.

وفى سياق أخر تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، والمطالبة إلغاء قرار وقف بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًّا ورقميًّا.
دفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير

كما طلب دفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، من محكمة القضاء الإداري استخراج شهادة من الجريدة الرسمية، لبيان إذا ما كانت مضابط جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تنشر بالجريدة الرسمية، ولكن لم تلتفت المحكمة لهذا الطلب. 
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعويين، وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، حيث ترى حرية الفكر والتعبير إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، حيث إن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية.