رئيس التحرير
خالد مهران

كواليس إحباط محاولة تنقيب عن الآثار في المعصرة.. يقظة أمنية تنقذ عقارًا من الانهيار

كواليس إحباط محاولة
كواليس إحباط محاولة تنقيب عن الآثار في المعصرة

شهدت منطقة المعصرة بالقاهرة واقعة جديدة تعكس استمرار محاولات التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المناطق السكنية، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إحباط محاولة للحفر داخل أحد العقارات، وضبط شخصين أثناء تنفيذ أعمال تنقيب سرية، في واقعة كادت أن تتسبب في مخاطر جسيمة على سكان المنطقة والعقارات المجاورة.

بلاغات المواطنين تكشف النشاط المشبوه

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات وبلاغات من عدد من الأهالي بشأن وجود تحركات غير معتادة داخل أحد العقارات، حيث لاحظ السكان خروج كميات من الأتربة والردم خلال ساعات متأخرة من الليل بصورة أثارت الشكوك، وعلى الفور كثفت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم إسلام بكر تحرياتها للتأكد من صحة المعلومات، قبل أن يتم إعداد مأمورية أمنية لمداهمة الموقع.

ضبط المتهمين أثناء مباشرة أعمال الحفر

وبعد استكمال التحريات والتأكد من وجود أعمال تنقيب داخل العقار، تحركت قوة أمنية إلى المكان المستهدف، حيث تمكنت من ضبط شخصين أثناء قيامهما بأعمال حفر عميقة داخل العقار، كما عثرت القوات على حفرة كبيرة وأدوات ومعدات تستخدم في عمليات التنقيب، شملت حبالًا وسلالم خشبية ومصادر إضاءة ومعدات أخرى تساعد على استمرار الحفر لفترات طويلة.

اعترافات أولية ودافع الثراء السريع

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين أقدما على أعمال الحفر اعتقادًا منهما بوجود قطع أثرية مدفونة أسفل العقار، أملًا في تحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال العثور على كنوز أثرية، واعترف المتهمان بقيامهما بالحفر دون الحصول على أي تصاريح قانونية، في مخالفة صريحة لقانون حماية الآثار.

خطر يهدد الأرواح والممتلكات

وأكد مختصون أن مثل هذه الأعمال تمثل خطرًا بالغًا على السلامة الإنشائية للعقارات، خاصة عندما تتم أسفل الأساسات والجدران الحاملة، حيث يمكن أن تؤدي إلى هبوط التربة أو تصدع المباني وانهيارها، الأمر الذي يعرض حياة السكان للخطر ويهدد الممتلكات المحيطة.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

وعقب الضبط، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، كما قررت التحفظ على موقع الحفر والأدوات المضبوطة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص العقار هندسيًا وبيان مدى تأثره بأعمال التنقيب، إلى جانب مخاطبة الجهات المختصة لتحديد طبيعة الموقع وما إذا كانت المنطقة تدخل ضمن نطاق الحماية الأثرية.

عقوبات مشددة لمواجهة جرائم التنقيب

وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، نظرًا لما تمثله من اعتداء على التراث الحضاري وتهديد للأمن المجتمعي. وينص قانون حماية الآثار على عقوبات مشددة بحق مرتكبي هذه الجرائم، تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، مع تشديد العقوبات في الحالات المرتبطة بتهريب أو الاتجار في القطع الأثرية.

وتؤكد الواقعة مجددًا أهمية الدور الذي يلعبه المواطنون في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، حيث ساهمت يقظة الأهالي وسرعة تحرك الأجهزة الأمنية في إحباط المحاولة قبل تطورها إلى كارثة إنشائية أو جريمة تمس التراث الحضاري المصري.