رئيس مصلحة الضرائب: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب التعديلات الضريبية المقترحة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، مشددة على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.

توضيح رسمي بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مشروع القانون المطروح للمناقشة لا يستهدف المواطنين أو مستهلكي الغاز الطبيعي بالمنازل، وإنما يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بسداد وتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

وأضافت أن التعديلات المقترحة تتعلق بآليات تحصيل وتوريد الضريبة من الجهات المخاطبة بالقانون، ولا تمس حقوق المستهلكين أو قيمة الفواتير التي يسددها المواطنون مقابل استهلاك الغاز الطبيعي، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس طرفًا في هذه الالتزامات الضريبية.

لا تأثير على فاتورة استهلاك المواطنين

وشددت عبد العال على أن فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل ستظل دون أي تأثير نتيجة التعديلات الضريبية المقترحة، موضحة أن ما يتم تداوله بشأن احتمالية انعكاس هذه التعديلات على أسعار الغاز للمواطنين غير صحيح.

وأكدت أن الضريبة المشار إليها تقع ضمن مسؤوليات الجهات المعنية بشراء وبيع الغاز الطبيعي، والتي تتولى بدورها الالتزام بالإجراءات الضريبية المقررة وفقًا للقانون، دون تحميل المستهلك النهائي أي تكاليف إضافية.

تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي والاستقرار الاقتصادي

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تواصلان تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وفق أفضل المعايير الدولية، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وزيادة كفاءتها وتعزيز الامتثال الضريبي.

وأضافت أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.

تطوير المنظومة الضريبية دون أعباء جديدة

وأكدت رشا عبد العال أن توجه الدولة الحالي يقوم على تحديث وتطوير النظم الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، مع الحرص الكامل على عدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية جديدة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الضريبية تستهدف تحقيق العدالة والكفاءة في التحصيل وتعزيز موارد الدولة بصورة متوازنة تدعم جهود التنمية وتحافظ في الوقت نفسه على مصالح المواطنين ومستويات المعيشة.

واختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية تصريحاتها بالتأكيد على أن التعديلات الخاصة بضريبة الجدول على الغاز الطبيعي ذات طبيعة تنظيمية وتحصيلية تخص الجهات المخاطبة بالقانون، ولا تتضمن أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل أو أي أعباء إضافية على المستهلكين.