حماس تؤجّل تسليم جثة رهينة وتحمّل إسرائيل مسؤولية «الخروقات» وسط توتر متصاعد في غزة

أعلنت حماس إرجاء تسليم جثة رهينة إسرائيلي، الثلاثاء، مبررة القرار بـ "الخروقات" التي قالت إنها رصدتها من الجانب الإسرائيلي، في خطوة أعادت إشعال التوتر في قطاع غزة. حماس قالت في بيان أصدرته من داخل غزة إنها عثرت خلال عمليات البحث في أنفاق جنوب القطاع على جثة رهينة، لكنها قررت تأجيل عملية التسليم احتجاجًا على ما وصفته بـالخروقات الإسرائيلية.

وأوضحت كتائب القسام، الجناح العسكري التابع لـحماس، أن قرار التأجيل جاء "بسبب خروقات الاحتلال" وأن أي تصعيد ميداني سيعيق عمليات البحث وانتشال جثة رهينة إضافية. 

وحذّرت حماس من أن استمرار القصف والعمليات العسكرية سيؤخر استعادة المزيد من الجثث، مشددة على ضرورة التزام الطرفين بآليات تسليم الجثامين لضمان نجاح العملية رغم الظروف الصعبة في غزة.

في المقابل، أعلن مكتب نتنياهو أن إسرائيل تعتبر أي إجراء أو سلوك يمثل خروجًا عن بنود الاتفاق خدشًا لوقف إطلاق النار، ووجّه نتنياهو الجيش للرد بحزم على أي خروقات. مسؤولون إسرائيليون قالوا إن فحوصًا ميدانية أظهرت أن أجزاءً من رفات سُلمت سابقًا لم تكن جديدة، ما دفع نتنياهو إلى التشديد على اتخاذ خطوات ردعية إذا تواصلت ما وصفوها بـالخروقات.

 حذّرت مصادر فلسطينية في غزة  من أن أي غارات أو عمليات عسكرية إضافية ستعرقل عمليات البحث الحثيثة عن مزيد من الجثث، مطالبة بضمان ممرّات آمنة لتسهيل تسليم جثة رهينة دون مخاطر على الطواقم أو المدنيين.

 وتقول جهات إنسانية إن استمرار الخلاف حول شروط التسليم والاتهامات المتبادلة بالـخروقات يفاقم معاناة ذوي المفقودين ويزيد من تعقيد الملف الإنساني في غزة.

 دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، لكن الخلافات حول آليات التطبيق وخلافات حول رصد الخروقات جعلت عملية إعادة الجثامين هشة ومهددة بالتأجيل. بينما يؤكد الطرفان، واختلاف المواقف واضح، فإن استمرار التلفظ بالاتهامات والخروقات يبقي غزة مسرحًا لحالة إنسانية متردية.

 من جهتها، يواصل نتنياهو التشاور مع قياداته ومع شركاء إقليميين ودوليين لتحديد الرد المناسب على أي خروقات مستقبلية، في حين تؤكد حماس مواصلتها البحث عن جثث إضافية والعمل على تسليمها عندما تتوفر الضمانات اللازمة.