كجوك والخطيب يؤكدان دعم الحكومة للمصدرين وإصلاحات ضريبية واسعة لتعزيز النمو الاقتصادى

في مشهد يعكس روح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، عقد وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب حوارًا مفتوحًا مع المصدرين، خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية الجديدة.
الحوار جاء ليؤكد على أن الدولة تسير في مسار متوازن بين ضبط المالية العامة وتحفيز الاستثمار، وأن القطاع الخاص أصبح شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.

القطاع الخاص.. شريك النمو وقائد التنمية

استهل وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن القطاع الخاص المصري مرن وإيجابي وقادر على التطور والمنافسة محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تفخر بالأداء القوي الذي حققه القطاع خلال العام الماضي، بعد أن سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة ٧٣٪، ما يعكس ثقة المستثمرين في المسار الاقتصادي للدولة.
وقال كجوك: «شكرًا للقطاع الخاص.. شفنا ثقتكم الكبيرة في النتائج الاقتصادية والمالية العام الماضي»، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات المحفزة، التي ستنعكس إيجابًا على بيئة الأعمال.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. نهاية الشهر

كشف وزير المالية أن الحكومة ستُطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية الشهر الجاري، على أن تُطرح للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، مشددًا على أن الهدف هو تعزيز الثقة واليقين الضريبي لدى الممولين، عبر إصلاحات تستهدف خفض الأعباء وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح أن وزارة المالية تضع أولوية لدعم شركائها الممولين الحاليين بإجراءات تحفيزية واضحة، في إطار سياسة "الممول الشريك"، بما يضمن بيئة ضريبية مستقرة ومشجعة على الاستثمار.

منصة إلكترونية للمقاصة.. وتطوير منظومة رد الضريبة

ضمن مسار الإصلاح، أعلن كجوك عن إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين، بهدف توفير مزيد من السيولة للشركات.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وإعادة هندسة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، بما يحقق طفرة في تيسير وتسريع الإجراءات لصالح الممولين، موضحًا أن الدولة سددت نحو ٧ مليارات جنيه من الضريبة المضافة لشركائها، وهو رقم يعادل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا في السابق.

ربط إلكتروني شامل بين الضرائب والجمارك

ولتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، أوضح كجوك أن الوزارة بدأت الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتوفير تيسيرات جديدة للمستثمرين، إلى جانب إعداد دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة، لدعم تنافسية الصادرات الخدمية.
وأكد أن هناك متابعة دقيقة لتفعيل النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين، لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة وريادة الأعمال على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

دعم المصدرين الجدد وصغار الشركات

أعلن وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم صغار المصدرين والمصدرين الجدد، لمساعدتهم على النمو والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، موضحًا أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة ٣٥٪ دون فرض أي أعباء إضافية، بعد تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت مع مؤسسات متخصصة وحيادية لتقييم تجربة الإصلاح الضريبي، لضمان الشفافية وتطوير المنظومة باستمرار.

٤٥ مليار جنيه لدعم الصادرات

في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، أكد كجوك أنه تم لأول مرة تمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى ٤٥ مليار جنيه، لتحفيز نمو الصادرات، مع إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري.
وأوضح أن الحكومة بدأت بالفعل سداد ٥٠٪ نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة، على أن يتم تسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى وزارات المالية والتأمينات وقطاع الطاقة، وهو ما يوفر سيولة عاجلة للمصدرين ويعزز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

تعديل المساهمة التكافلية.. ومساندة الممولين

وتابع كجوك: "نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعديل المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل، لتصبح أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال"، مؤكدًا أن الموازنة العامة ستتحمل فارق هذه المساهمة بشكل مستدام عن مجتمع الأعمال، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في الإنتاج.

الخطيب: إصلاحات هيكلية لدعم الاستثمار والتجارة الخارجية

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تضع الشراكة مع القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوم على المرونة والاستقرار.
وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية تتكامل لدعم النشاط الاقتصادي، وأن التنسيق المستمر بين الوزارات المختلفة، خاصة المالية والاستثمار، أسهم في تذليل المعوقات وتقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع، وهو ما انعكس على زيادة كفاءة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار.

نحو تنافسية عالمية

قال الخطيب إن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل ٥٠ دولة في مجال التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يعكس جدية الدولة في دعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأضاف أن الوزارة تدرك حجم التحديات التي يواجهها المستثمرون، وتعمل على حلها من خلال التواصل المستمر وتقديم الحلول العملية، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، إلى جانب الانفتاح على الأسواق الأوروبية والآسيوية.

صناعة السيارات.. فرصة كبرى للتصدير

وكشف الخطيب أن العديد من الشركات التي استثمرت في صناعة السيارات بمصر تهدف إلى التصدير للأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن الحكومة تدعم هذا الاتجاه بشكل كامل من خلال حوافز موجهة للمصنعين المحليين لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف تعزيز الصادرات الصناعية.

الصياد: تناغم حكومي يبشر بطفرة تصديرية

بدوره، أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتناغم الكبير بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، معتبرًا أن هذا التعاون الحكومي خلق مناخًا جديدًا من الثقة بين الدولة والمصدرين، وفتح الباب أمام طفرة غير مسبوقة في الصادرات.
وأوضح الصياد أن الصادرات الهندسية سجلت متوسط نمو سنوي ٢٦٪ خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي وسرعة رد الأعباء التصديرية وتسهيل الإجراءات الجمركية كانت عوامل حاسمة في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

رؤية مشتركة.. وثقة متبادلة

خرج اللقاء برسائل طمأنة واضحة من الحكومة إلى مجتمع الأعمال، مفادها أن الدولة ماضية في مسار إصلاحي متكامل يقوم على تحفيز الاستثمار ودعم الإنتاج والتصدير، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأكد الوزيران كجوك والخطيب أن المرحلة القادمة ستشهد توسيع قاعدة المستفيدين من الحوافز المالية والضريبية، واستمرار العمل على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.