سرقة أبراج الكهرباء في أطفيح.. سقوط عصابة الحديد والخردة في قبضة المباحث

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة واحدة من أخطر قضايا سرقة المهمات الحكومية التابعة لوزارة الكهرباء، بعدما تمكنت وحدة مباحث مركز أطفيح من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من أربعة متهمين، تخصصوا في سرقة مكونات أبراج الضغط العالي وبيعها خردة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مستخدمين أسلحة نارية ووسائل نقل غير مرخصة في تنفيذ جرائمهم.

بداية الخيط

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور دورية أمنية تابعة لمباحث مركز أطفيح لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهت القوة في ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية دون لوحات معدنية، وبحوزتهم عدد من القطع الحديدية الضخمة، فتم استيقافهم وبتفتيشهم عُثر على أسلحة نارية وذخيرة، ما أثار الريبة حول مصدر المضبوطات.

وبسؤالهم عن ماهية تلك القطع المعدنية، تبين أنها من نوعية الزوايا الحديدية التي تُستخدم عادة في أبراج نقل الكهرباء، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم قاموا بسرقة تلك الزوايا من أحد أبراج الضغط العالي التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأنهم أقدموا على الجريمة بقصد بيعها كخردة، كما أرشدوا عن الشخص الذي يحتفظ بباقي المسروقات، والذي كان يتولى إخفاء المسروقات لحين تصريفها.

ضبط المتهم الرابع والأسلحة

وبناءً على اعترافات المتهمين الثلاثة، انتقلت قوة من المباحث إلى مكان إقامة المتهم الرابع، وتم ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة واحدة من ذات العيار، كما أرشد عن مكان تخزين المسروقات، والتي تبين أنها مطابقة تمامًا لما جرى الإبلاغ عنه من وزارة الكهرباء.

وأكدت التحريات السرية التي أجراها فريق البحث أن المتهمين من الأول حتى الثالث قاموا بارتكاب واقعة السرقة، فيما تولى المتهم الرابع مهمة إخفاء المسروقات، وهو على علم تام بأنها متحصلة من جريمة سرقة تخص مرافق الدولة.

شهادة مهندس الشركة

وجاء في أقوال المهندس أحمد محمود عبد الله (40 سنة)، مهندس خطوط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإدارة العامة لخطوط وكابلات مصر الواسطى، أنه بفحصه للمضبوطات تبين أنها تخص الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، وأنها عبارة عن زوايا حديدية مجلفنة بأطوال ومواصفات مختلفة كانت تستخدم فعليًا في أبراج نقل الكهرباء، وهي صالحة للاستعمال ومعدة لخدمة المرفق العام.

وأوضح المهندس في شهادته أن تلك المهمات مملوكة للدولة ومعدة للنفع العام، ولم ينتج عن واقعة السرقة انقطاع التيار الكهربائي، إلا أن الواقعة تسببت في أضرار مادية قدرتها الشركة بـ نحو 18 ألف جنيه قيمة المسروقات، بالإضافة إلى خمسة آلاف جنيه أخرى تكلفة الصيانة وإعادة الوضع إلى أصله.

تقرير المعمل الجنائي

من جانبه، أثبت تقرير الإدارة العامة للمعمل الجنائي أن الأسلحة المضبوطة عبارة عن أربعة أسلحة نارية غير مششخنة من نوع فرد خرطوش، جميعها يدوية التعمير والتفريغ ذات ماسورة واحدة، وأن الطلقات الخمس المضبوطة صالحة للاستعمال ومطابقة لعيار الأسلحة المضبوطة، ما يؤكد استخدامها في وقائع مشابهة.

الإحالة للجنايات

عقب انتهاء التحريات وتقرير الفنيين، أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بإحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة جنايات الجيزة، بعد أن وجهت إليهم تهم السرقة من منقولات مملوكة للدولة والمعدة للنفع العام، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، وإتلاف عمدي لممتلكات مخصصة لمرفق عام (أبراج نقل الكهرباء)، وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع العلم بمصدرها.

وأكدت النيابة في قرار الإحالة أن الجريمة تمثل اعتداءً مباشرًا على المال العام والمرافق الحيوية التابعة للدولة، وأن المتهمين استخدموا وسائل خطيرة تهدد سلامة المرافق العامة واستقرار الخدمة الكهربائية.

نهاية العصابة

وبإحالة المتهمين إلى الجنايات، تكون أجهزة الأمن قد أغلقت ملف عصابة جديدة من عصابات سرقة المهمات الحكومية، التي تستهدف البنية التحتية للكهرباء في مناطق نائية، حيث تستغل تلك العناصر ضعف الرقابة في المواقع المفتوحة لارتكاب جرائمهم، غير عابئين بما تمثله من خطر على المواطنين والمرافق العامة.

وتواصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية لتأمين أبراج الضغط العالي وخطوط النقل الرئيسية، عبر تركيب كاميرات مراقبة وتشديد إجراءات التأمين، منعًا لتكرار مثل تلك الوقائع التي تمثل تخريبًا متعمدًا لمقدرات الدولة.