رئيس التحرير
خالد مهران

قصة حارس الأموال الذي أشعل شركته للاستيلاء على 200 مليون جنيه

إشعال نيران أرشيفية
إشعال نيران أرشيفية

في واحدة من القضايا المثيرة التي شغلت الرأي العام والجهات الرقابية، تكشفت خيوط جريمة مالية وإدارية معقدة بطلها أحد المتهمين العاملين في مجال الحراسات ونقل الأموال، تورط في الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة قاربت 200 مليون جنيه، قبل أن تتطور الأحداث إلى ما هو أخطر بمحاولته إضرام النيران عمدًا في مقار شركته.

بداية القصة: أموال بلا توريد

أكد أحمد سيد إسماعيل، مدير علاقات كبار العملاء بفرع الهرم ببنك التعمير والإسكان، أن المتهم تأخر في توريد المبالغ التي حصلها منذوب الشركة جهة عمله من نقاط التحصيل التابعة للشركة الوطنية، بقيمة تقترب من 200 مليون جنيه، وبمعدل تأخير وصل إلى سبعة أيام. وخلال اجتماع جمع المتهم بمسؤولي الشركة الوطنية لبحث أسباب الإخلال بالالتزامات التعاقدية، أقر المتهم باحتفاظه بالأموال بحجة عدم صرف مستحقاته المالية، متعهدًا بردها خلال يومين، لكنه نكص عن وعده.

تسليم جزئي وتلاعب مالي

أضاف الشاهد نفسه أنه عقب اندلاع حريق بمقار شركة "هاي كير" لخدمات الحراسة، قام المتهم بالتواصل مع محمود السيد محمد سالم، رئيس الخزينة الرئيسية بالشركة، وسلم مندوب "هاي كير" مبلغًا قدره 39 مليون جنيه فقط من إجمالي الأموال التي استولى عليها، ما أثار الشكوك حول نواياه الحقيقية في التسوية.

حقائب الأموال: شهادة السائق

في شهادة أخرى، أوضح أحد السائقين أن المتهم استدعاه من مقر شركة "هاي كير"، وكان بحوزته حقائب نقل أموال، وقام بتسليمها إلى أحد الأشخاص داخل مسكنه في منطقة الظاهر بالقاهرة، وهو ما عزز من الأدلة على وجود مخطط منظم لإخفاء الأموال بعيدًا عن أعين الرقابة.

تحريات الرقابة الإدارية: أبعاد الجريمة

كشفت تحريات الرقابة الإدارية عن إخلال المتهم بتنفيذ التزاماته التعاقدية بين شركتي "هاي كير" وبنك التعمير والإسكان، وتكرار تأخير توريد الأموال المحصلة من منافذ الشركة الوطنية، مع احتفاظه بإيصالات التسلم الرسمية التي تساوي قيمة الأموال المودعة، وإخفائها في مقر شركته بقصد إخفاء استيلائه على أموال الشركة الوطنية.

الحريق المتعمد: محاولة للهروب من المسؤولية

لم تتوقف الجريمة عند حد الاستيلاء المالي، بل امتدت إلى خطوة أخطر حين أقدم المتهم على إضرام النيران عمدًا في مقر الشركة التي يرأسها.

وأوضحت التحريات أن الهدف كان الحصول على قيمة وثيقة التأمين على الخزائن المصفحة للشركة، لتسديد جزء من ديونه، ومنها المبالغ المستولى عليها، فضلًا عن محاولة طمس الأدلة والمستندات التي تدينه.

هذه الخطوة كشفت بوضوح عن نية مبيتة لدى المتهم في تضليل العدالة وإخفاء جرائمه خلف ستار الحريق.