رئيس التحرير
خالد مهران

شهادة أبو هشيمة تفضح مؤامرة الاستيلاء على مليارات القطري "آل ثاني"

رجل الأعمال أحمد
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

جاءت شهادة أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز، الرئيس السابق لمجموعة حديد المصريين، لتفتح واحدة من أخطر القضايا التي تنظرها نيابة الأموال العامة العليا، بعدما كشف تفاصيل تلاعب واسعة قادها ثلاثة متهمين للاستيلاء على مليارات الجنيهات المملوكة لرجل الأعمال القطري محمد بن سحيم آل ثاني.

شهادة أبو هشيمة تكشف المؤامرة

قال أبو هشيمة إنه في عام 2016، وبعد اندلاع الأزمة السياسية بين مصر وقطر، حضر إليه المتهمان الأول والثاني في مقر شركته، وطلبا منه قطع تواصله مع آل ثاني بحجة أنه يواجه مشكلات في بلاده نتيجة شراكته معه في مجموعة حديد المصريين، مؤكدًا أنه بالفعل لم يتواصل معه منذ ذلك الحين وحتى يوليو 2021. وأضاف أن المؤامرة ظهرت بوضوح عام 2018، حين انعقدت الجمعية العمومية لشركة يونايتد ستيل، وفوجئ بالمتهمين يعرضان بيع أسهم قالا إنها تخص آل ثاني وتعود لعام 2017 بنسبة تتجاوز 25% من الشركة، مدعين أن الأخير قام ببيعها لهما.

صفقة الـ 3.5 مليار

وتابع أبو هشيمة أن المفاجأة الكبرى جاءت في يوليو 2021، حين حضر إليه محامٍ وكيل عن آل ثاني وأبلغه أن موكله لم يتسلم أي مبالغ مقابل بيع حصته لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحين تواصل مع عليا بنت أحمد محمد سلطان السويدي، نفت علمها بصفقة بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه، مؤكدة أن آل ثاني لم يبع شيئًا للمتهمين، وهو ما اتضح لاحقًا حين أخبره آل ثاني بنفسه أن المتهمين زوروا عقود البيع واستولوا على قيمة الصفقة كاملة من حسابات شركاته لدى بنك عودة.

المتهمون الثلاثة أمام الجنايات

كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين: الكويتيان عبدالله أحمد شاهين، عصام قاسم حبيب، والمصري عمر عادل المغاوري، حيث نسبت إليهم النيابة ارتكاب جرائم تزوير واستيلاء وخيانة أمانة.

بداية الجريمة بتحويلات مزورة

البداية كانت باصطناع أوامر تحويل بنكية منسوبة زورًا لبنك عودة، بقيمة تجاوزت 1.8 مليار جنيه، جرى تمريرها بطرق احتيالية على موظفي البنك.

تزوير شركات ومحاضر

لم يكتف المتهمون بذلك، بل زوروا عقد بيع لشركة "جرين دايموند كابيتال" بجزر الكايمان ومحاضر جمعيات عمومية لشركات المجني عليه، لإيهام الجميع بصفقات وهمية.

الاستيلاء على الأسهم

استولى المتهمون على 2.3 مليون سهم من شركة استيتك القابضة التابعة للمجني عليه، بقيمة سوقية تقارب 732 مليون جنيه، عبر عقود مزورة قُدمت لشركة الأوراق المالية.

مليارات في الحسابات

أثبتت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 2.7 مليار جنيه من حسابات شركتي "استيت" و"الصفة"، مستخدمين مستندات مزورة وطلبات تحويل وهمية.

خيانة الأمانة

استغل المتهم الثالث ورقة موقعة على بياض تخص آل ثاني، فملأ بياناتها بتحويل يقارب 907 ملايين جنيه لصالح المتهم الأول، وتم تمريره فعليًا بالبنك.

أخطر قضايا الأموال العامة

خلصت النيابة إلى أن الوقائع تمثل جريمة منظمة متكاملة الأركان تجاوزت قيمة أموالها 3.5 مليار جنيه، لتصبح من أخطر قضايا الأموال العامة في السنوات الأخيرة، وأحالت المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات مع استمرار التحقيقات بحق شركاء مجهولين.