الورقي
مصلحة الضرائب: لا تجارة آمنة دون فاتورة إلكترونية
خلال الأسابيع الماضية، تصدرت بعض القضايا المرتبطة بتداول سلع مجهولة المصدر واجهة الأحداث، بعدما ضبطت أجهزة الرقابة كميات من البضائع في الأسواق دون أي مستندات أو فواتير تثبت مصدرها، هذه الوقائع لم تُثر فقط تساؤلات المواطنين حول آليات الرقابة، لكنها أعادت إلى الواجهة قضية غياب الفاتورة والإيصال كأداة أساسية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
موقف مصلحة الضرائب
في هذا السياق، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني هما «الضمانة القانونية الحقيقية للتاجر والمستهلك»، مشيرة إلى أن الالتزام بالمنظومة الإلكترونية لا يُعد مجرد التزام ضريبي، بل شبكة أمان تحمي جميع أطراف العملية التجارية.
وأوضحت عبد العال أن المنظومة الإلكترونية تحقق أربع فوائد رئيسية، وهى الحماية من التجارة في البضائع المهربة أو المسروقة، ومنع التعاملات غير المشروعة أو غير الموثقة، وحماية المال العام وضمان حقوق الدولة، وإثبات الحقوق والالتزامات القانونية بين أطراف التعامل.
تتبع حركة البضائع
وأضافت رئيس المصلحة أن الفاتورة الإلكترونية تكشف مصدر البضاعة وأصلها، سواء كانت محلية أو مستوردة، بما يعزز الشفافية واليقين، والمنظومة تتيح تتبع حركة المنتجات من أول يد إلى آخر يد، وهو ما يغلق الباب أمام التلاعب والغش التجاري، ويمنح المستهلك الثقة في ما يشتريه.
مخاطر غياب الفواتير
وحذرت عبد العال من أن غياب الفواتير الإلكترونية أو الإيصالات يعرض أي نشاط تجاري لمخاطر قانونية جسيمة، تصل في بعض الأحيان إلى اتهامات جنائية بالتعامل في سلع مجهولة المصدر، بينما الالتزام بالمنظومة الإلكترونية يحمي النشاط التجاري من هذه المخاطر، ويعزز الثقة بين التاجر والمستهلك، ويساعد على بناء سوق منظم يخدم الاقتصاد الوطني.
بعد اقتصادي واستثماري
الخبراء الاقتصاديون يرون أن تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، ما يعني زيادة حصيلة الدولة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين. كما أنها تمنح المستثمرين ثقة أكبر في بيئة الأعمال المصرية، كونها سوقًا منظمًا يخضع لقواعد شفافة وواضحة.
جهود الدولة للتوعية
وأكدت مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ماضية في استكمال جهودها التوعوية لمجتمع الأعمال، من خلال الندوات والبرامج الإرشادية، إلى جانب توفير منصات إلكترونية للتدريب والدعم الفني.
وفي ختام تصريحاتها، شددت عبد العال على أن الفاتورة والإيصال الإلكتروني «ليسوا مجرد أوراق أو التزامات شكلية، وإنما سند حماية يحفظ الحقوق ويصون استقرار السوق»، مشيرة إلى أن التجار الذين يلتزمون بالمنظومة يكسبون ثقة المستهلكين ويعززون من تنافسيتهم في السوق.
