محامي حلوان يكشف تفاصيل الغدر بوالده بشقة مدينة 15 مايو

كشف محامي حلوان عن اللحظات الأخيرة قبل العثور على جثمان والده داخل شقة بمدينة 15 مايو، في واحدة من أبشع وقائع الغدر التي هزت المنطقة.

مكالمة غامضة في منتصف النهار

قال المحامي في بلاغه أمام جهات التحقيق إنه كان يؤدي عمله بمحكمة التجمع الخامس، في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الواقعة، حين تلقى اتصالًا هاتفيًا من رقم والده، إلا أن الصدمة كانت عندما وجد الصوت مختلفًا، حيث أخبره المتصل قائلًا: "الحقني.. عربية خبطتني وأنا رايح القصر العيني"، مؤكدًا أنه شعر فورًا بأن الأمر مريب لأن نبرة الصوت لم تكن مطابقة لصوت والده حتى في أشد لحظات التعب.

وأضاف: "قعدت أقوله إنت بتهزر ولا إيه؟.. الصوت ماكنش طبيعي، وفجأة الخط اتقفل والتليفون ما اشتغلش تاني".

بداية رحلة البحث عن الأب

بدأ المحامي رحلة البحث المحمومة عن والده، فتوجه مباشرة إلى مستشفى القصر العيني لكنه لم يجد له أي أثر، ثم ذهب إلى قسم شرطة حلوان وسأل عن أي بلاغات أو حوادث بالاسم ذاته، إلا أن الإجابة كانت بالنفي. لم ييأس، فاستكمل جولاته على عدد من المستشفيات في القاهرة والجيزة، ومع ذلك لم يتوصل لأي معلومة.

تذكر عنوان الشقة الغامضة

تابع المحامي قائلًا: "افتكرت أن والدي ممكن يكون راح شقة في مجاورة 14 بمدينة 15 مايو، لأنه كان بيتردد عليها أكثر من مرة بحكم عمله مع المتهم محمد عبد المنعم"، وأضاف أنه قبل الواقعة بيومين أخبر المتهم والده بوجود شغل جديد في الشقة، لكنه اعتذر عن الذهاب معه لانشغاله.

المفاجأة أمام العقار

وعندما وصل إلى الشقة، وجد أقاربه سبقوه إلى هناك، وأول ما لاحظوه كان وجود دراجة والده النارية مركونة أمام العقار منذ الصباح، وعبر مراجعة كاميرات المراقبة تبين أنه دخل المنطقة في العاشرة صباحًا ولم يخرج بعدها، إحدى الجارات أكدت لهم أنها رأت الدراجة منذ الصباح ولم تتحرك من مكانها.

اكتشاف الجريمة

على الفور، أبلغ الشرطة، وانتقلت قوة من مباحث 15 مايو إلى الشقة الكائنة بالطابق الخامس بالعقار رقم 20 مجموعة 2.

وبالدخول، عُثر على جثمان والده أشرف محمود ثابت ملقى على وجهه داخل الصالة بجوار الباب، ويداه مقيدتان بلاصق بلاستيكي وقدماه بحبل، بالإضافة إلى جرح قطعي غائر بالرأس.

إحالة للجنايات

كشفت التحقيقات أن المتهم محمد عبد المنعم استدرج المجني عليه إلى الشقة بزعم شراء أثاث، ثم باغته بمطرقة حديدية وذبحه بكتر، قبل أن يحاول إخفاء الجثة.

وبناءً على ذلك، أمرت نيابة حلوان الكلية بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية السرقة بالإكراه، مطالبةً بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون.

آراء قانونية حول العقوبة المتوقعة

أحمد سعد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أكد أن الجريمة تمثل "أشد صور القتل"، مشيرًا إلى أن المشرع نص في المادة (230) على عقوبة الإعدام شنقًا في مثل هذه الحالات.

دعاء صابر، المحامية، أوضحت أن ظروف القضية – من استدراج الضحية بحيلة خادعة، واستخدام أسلحة، ثم محاولة إخفاء الجثة – تجعل المحكمة أمام قضية "مكتملة الأركان" من حيث النية والعزم على ارتكاب الجريمة.

علي مدكور، المحامي، شدد على أن اقتران القتل بجريمة السرقة يعتبر "ظرفًا مشددًا"، يجعل العقوبة في أعلى درجاتها، وأكد أن المحكمة حال ثبوت التهم "لن تجد سوى تطبيق النص الصريح بالإعدام".