رئيس التحرير
خالد مهران

إحالة قاتل تاجر موبيليا حلوان للجنايات بعد خطة شيطانية في 15 مايو

مجمع محاكم حلوان
مجمع محاكم حلوان

فى جريمة هزّت الرأي العام المحلي بمنطقة 15 مايو وحلوان، أمرت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول، بإحالة المتهم محمد عبد المنعم ضيف الله كيلاني، 45 عامًا، كهربائي، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل صاحب محل موبيليا عمدًا مع سبق الإصرار، بغرض سرقته.

تفاصيل الجريمة

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم عقد العزم على التخلص من المجني عليه أشرف محمود ثابت أحمد، 42 عامًا، صاحب محل موبيليا بالمشروع الأمريكي، بهدف الاستيلاء على أمواله.

وبيّت النية المسبقة، حيث تظاهر برغبته في بيع أثاث منزلي للضحية، واستدرجه إلى مسكنه بعيدًا عن أعين ذويه، بزعم إتمام الصفقة.

وما إن جلس المجني عليه داخل الشقة حتى باغته المتهم مستخدمًا مطرقة حديدية، مسددًا له عدة ضربات متتالية على الرأس ليسقط أرضًا غارقًا في دمائه. ولم يكتف بذلك، بل أجهز عليه بذبح رقبته مستخدمًا سكينًا، فأحدث إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال.

محاولة إخفاء الجريمة

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم، استكمالًا لجريمته، أقدم على تقييد يدي وقدمي الضحية، ثم نقل جثمانه إلى مكان آخر محاولًا إخفاء معالم الجريمة والتخلص من الأدلة، غير أن الأجهزة الأمنية نجحت في تتبع خيوط الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

تكييف النيابة

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، المقترن بجناية السرقة بالإكراه، وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، مطالبةً بتوقيع أقصى عقوبة نص عليها القانون، وذلك وفقًا للمواد 230، 231، 234/2، 318 من قانون العقوبات.

آراء قانونية حول العقوبة المتوقعة

قال المحامي أحمد سعد، المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترنة بجريمة السرقة بالإكراه، تعد من الجرائم الأشد خطورة في قانون العقوبات المصري، مشيرًا إلى أن المشرّع نص في المادة (230) على عقوبة الإعدام شنقًا في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن ظروف القضية – من استدراج الضحية بحيلة خادعة، واستخدام أسلحة، ثم محاولة إخفاء الجثة – تجعل المحكمة أمام قضية مكتملة الأركان من حيث النية والعزم على ارتكاب الجريمة.

وأوضح "سعد" أن اقتران القتل بجريمة السرقة يجعل العقوبة في أعلى درجاتها، حيث يعتبر ذلك "ظرفًا مشددًا" يضاعف من خطورة الجريمة، وأكد أن المحكمة، حال ثبوت التهم، لن تجد سوى تطبيق النص الصريح بالإعدام، باعتبار أن الجريمة لم تقتصر على الاعتداء على حياة المجني عليه فحسب، بل شملت انتهاكًا لأمن المجتمع واستغلال الثقة في ارتكاب جرم بشع.

صدمة في الشارع

الجريمة تركت أثرًا بالغ الصدمة بين أهالي حلوان ومدينة  15 مايو، حيث أكدوا أن المجني عليه كان معروفًا بحسن السمعة وحُسن المعاملة مع الجميع، فيما عبّروا عن استيائهم من بشاعة الواقعة التي استغلت علاقة الثقة بين الطرفين.

وطالب الأهالي بتشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم التي تنذر بخطورة استغلال العلاقات الاجتماعية في تنفيذ أعمال إجرامية غادرة تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.