نصب على العملاء.. تفاصيل سقوط موظف سابق بشركة تمويل في قبضة الأمن بالجيزة

أمرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، بحبس موظف سابق في شركة خدمات وتمويل استهلاكي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أرصدتهم المالية من خلال المحافظ الإلكترونية، وذلك في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

بلاغ يكشف سلسلة وقائع نصب

البداية كانت ببلاغ تقدّم به أحد مسؤولي شركة تمويل استهلاكي شهيرة إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أفاد فيه بتعرض عدد من عملاء الشركة لوقائع احتيال واستيلاء على أرصدة التمويل الإلكتروني الخاصة بهم، عبر ما يُعرف بالمحافظ الذكية المرتبطة بخدمات الشركة.

وبحسب البلاغ، فقد استُخدمت حيل تقنية وخداع مباشر لاستدراج الضحايا وتسريب معلوماتهم الخاصة، مما أدى إلى سرقة مبالغ مالية من حساباتهم دون علمهم.

تحريات الأمن: المتهم "موظف سابق"

أجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها، والتي كشفت أن مرتكب الواقعة هو موظف سابق بالشركة، ويقيم في نطاق مركز الصف بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية سابقة.

واستغل المتهم فترة عمله داخل الشركة بمحافظة الجيزة في جمع بيانات العملاء الشخصية والمصرفية، ليقوم لاحقًا، وبعد تركه الوظيفة، بالاتصال بهم منتحلًا صفة موظف خدمة العملاء، بزعم تحديث بياناتهم أو إعادة تفعيل المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.

وبهذه الطريقة تمكّن من الحصول على أكواد التفعيل وبيانات الدخول، واستخدمها لسحب مبالغ مالية من حساباتهم، دون أن يثير الشكوك.

القبض والتفتيش.. والأدلة الرقمية

عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية محل سكن المتهم وتمكنت من ضبطه وبحوزته هاتف محمول يحتوي على بيانات ومواد رقمية تثبت ممارسته للنشاط الإجرامي، إلى جانب مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات عمليات النصب.

وخلال التحقيقات، أقرّ المتهم تفصيلًا بارتكاب الوقائع، واعترف بخطته لاستغلال بيانات العملاء القديمة واستخدامها في تنفيذ عمليات الاحتيال.

نيابة الجيزة  تطلب التحريات

من جانبها، طالبت نيابة الجيزة الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة لتحديد ما إذا كان المتهم ارتكب جرائم مشابهة بحق عملاء آخرين أو بالتعاون مع شركاء، كما وجهت له تهمًا تتعلق بـ النصب والاحتيال الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، والاستيلاء على المال العام بالمخالفة للقانون.

جرائم النصب الإلكتروني تتصاعد

وتسلّط الواقعة الضوء على خطر تسريب البيانات داخل المؤسسات المالية، وإمكانية استخدامها لاحقًا في تنفيذ عمليات نصب معقدة تستغل ثقة العملاء.

وتحذر الجهات الأمنية بصفة مستمرة من مشاركة أي بيانات شخصية أو أكواد تفعيل مع أي جهة غير رسمية، حتى لو بدا المتصل وكأنه يمثل مؤسسة معروفة.